أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي نهاية الأسبوع الماضي بلاغا ناريا، وذلك للتنديد بالتوزيع المشبوه لحنطات بسوق “المحاميد” التابع لمقاطعة “المنارة” بمراكش.
وجاء في بلاغ للمرصد توصل موقع “إحاطة.ما”، بنسخة منه، أنه تابع باهتمام بالغ عملية توزيع حنطات بسوق المحاميد، نظراً للأبعاد الإجتماعية لهذا الملف وأيضا لما تعول عليه كل الجهات المدنية وممثلي التجار وباقي الفعاليات السياسية والنقابية، لتمكين التجار المتجولين في النقط السوداء بحي المحاميد وأيضا لإدماج فئة من ذوي السوابق العدلية في الحياة التجارية عن طريق منحهم حنطات، كما تم الإتفاق عن ذلك في سنوات 2014 و 2015 و 2016 وفي محاضر مكتوبة و موقعة بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية وممثلي التجار.
وأضاف المرصدفي بلاغه، أنه علم بأن مجلس مقاطعة المنارة سهر على القيام بالقرعة دون حضور ممثلي التجار ورجال الإعلام ودون نشر لوائح المستفيدين حتى يتسنى لكل من يملك مصلحة “الطعن في النتائج”.
وقال نفس البلاغ، إن عملية التوزيع شابها نوع من الزبونية والمحسوبية وذلك بعد التيقن من إستفادة عناصر لا علاقة لها ب”الفراشا”، كما إستفادت بعض العناصر سبق لها أن إستفادت في سوق “إمام مسلم” وقامت ببيع حنطاتها مقابل مبلغ مالي مهم، كما عرفت عملية التوزيع أيضا إستفادة عدة أفراد من أسر واحدة و هو ما يفسر تكرار الألقاب وفي اللوائح التي يخافون من نشرها.
وفي ذات السياق أعلن المرصد في نفس البلاغ عن تنديده بما آلت إليه الأوضاع بهذا السوق وما قد ينتج عن ذلك من تأجيج للأوضاع، كما أكد أن الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة.
وفي الأخير، طالب المرصد في بلاغه من مجلس مقاطعة المنارة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإعادة القرعة من جديد في وجه العموم، لكي يتسنى لباقي أصحاب “الفراشا” المشاركة والاستفادة من المشروع.
