أكد المندوب السامي للتخطيط ، أحمد لحليمي علمي ، على ضرورة إرساء البناء التشريعي والتنظيمي “بأسرع وقت ممكن”، وذلك بهدف التوفر على نظام وطني “حقيقي” للمعلومة الإحصائية.
وقال لحليمي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي يحتفل به في 20 أكتوبر من كل عام، إن “مجال الإحصاء يواجه العديد من التحديات بالمغرب. وسأتطرق فقط للتحدي الرئيسي، والذي يتعلق بضرورة إرساء البناء التشريعي والتنظيمي في أسرع وقت ممكن من أجل توفير المقومات اللازمة لنظام وطني حقيقي للمعلومات الإحصائية”.
وأضاف أنه في هذا النظام، يجب “معالجة جميع مصادر المعلومات، كيفما كانت طبيعتها (حكومية أو شبه عمومية أو خاصة) وفقا لنفس المعايير العلمية المتاحة بكل شفافية للجمهور، وبشكل تلقائي على وجه الخصوص، تحت تصرف المؤسسة المركزية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية، على غرار المندوبية السامة للتخطيط”.
وشدد على أنه “من الضروري في الوقت الراهن أن تتمتع هذه المؤسسة بإمكانية الولوج إلى كافة مصادر المعلومات في جميع أنشطة المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة، وفقا للمعايير العلمية المطلوبة”.
وفي هذا الصدد، ذكر لحليمي بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك، في 20 أكتوبر 2010، للمشاركين في الندوة الدولية المنعقدة احتفاء باليوم العالمي للإحصاء.
وبهذه المناسبة، دعا جلالة الملك الإدارات والمقاولات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني في كل القطاعات، لتكثيف التنسيق والتعاون مع الهيئات الرسمية للإحصاء، وجعله تعاونا مؤسسيا .
من جهة أخرى، أشار لحليمي إلى أن الاستقلال المؤسساتي يعد ميزة أساسية لنظام إنتاج إحصائي بالمغرب.
وتابع المندوب السامي “إنها ميزة هامة تم اكتسابها بفضل الضمانة التي توفرها المؤسسة الملكية لمصداقيتها، من خلال رؤية ذات طبيعة تاريخية ودستورية وروحية بسلطتها، تندرج في إطار المرحلة التاريخية التي تتجاوز الاعتبارات الإيديولوجية، والظرفية السياسية والمصالح الفئوية”.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق في الواقع بالضمانة الممنوحة لاستدامة حق المواطنين في الحصول على المعلومة بشكل يسمو بالإحصاء إلى مقام خدمة عمومية، يحق لكل فرد الولوج إليها والاستفادة منها، وذلك في الوقت الذي يتعين فيه على الدولة تخصيص الموارد اللازمة من أجل التحسين المستمر لجودتها.
