أفاد محامو طارق رمضان وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي وجه، الخميس، إلى المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان تهمة اغتصاب م.ر في العامين 2013 و2014، لتصير بذلك خامس امرأة تلاحقه أمام القضاء بتهمة الاعتداء جنسيا عليها.
وكانت النيابة العامة في باريس طلبت توجيه الاتهام في 2018، لكن القضاة علقوا اتخاذ قرار حول هذه القضية.
وقادت شهادة هذه المرأة، حينها، طارق رمضان الذي كان قيد الاحتجاز إلى الإقرار لأول مرة بممارسة علاقات خارج إطار الزواج، وصفها بأنها “رضائية”.
وقال محامو الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشي وفيليب أوهايون عند الخروج من جلسة الاستجواب في محكمة باريس، إنه “لا يوجد أي عنصر جديد” في التحقيق منذ عامين، وأضافوا أن ما جرى “لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلا”.
وتابعوا أن الأمر “ليس أقوال طارق رمضان مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة”.
أما محامي المدعية إريك موران فقال إن ما جرى “مرضٍ بالتأكيد” ويمثل “منعطفا كبيرا”. وأضاف أن “التحقيقات أظهرت إلى أي درجة أقوال موكلتي جديرة بالثقة ومتسقة”.
وأردف أن “قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بلائحة الاتهام الشكلية: فقط المؤشرات الجدية والمتطابقة التي سجلها القضاة اليوم”.
وتقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاما بدعوى ضد المفكر الإسلامي في مارس 2018، تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.
وأوقف طارق رمضان (58 عاما) منذ توجيه الاتهام له في 2 فبراير 2018، قبل أن يعترف في 5 يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات جنسية معها ومع عشيقات أخريات قدمن شهادات. وقدم المفكر الإسلامي أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم يكن القضاة قد اتهموه حينها.
ووُجه له اتهام ثالث ثم رابع على خلفية شبهات باعتدائه جنسيا على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016، وخُففت عليه الرقابة القضائية مؤخرا، وبات مطالبا بالحضور مرتين شهريا إلى مقر الشرطة. وفتحت بحقه قضية اغتصاب موازية في جنيف في 2018.
