تمت مساءلة الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، حول حالات الانتهاك الجسيم للحقوق الأساسية في الجزائر، مع دعوته لإدانة هذه الأعمال.
وأكدت النائبة الأوروبية، ماريا سوريا رودريغيث راموس، في سؤال برلماني موجه إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن “السلطات الجزائرية تواصل قمع المعارضة، من خلال توظيف قوانين الأمن الوطني لخنق حرية التعبير، ومن ثم، انتهاك الحقوق الأساسية. فقد حدث هذا دون أية إدانة صريحة من قبل مصلحة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الأوروبية أو ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية”.
وأوضحت البرلمانية الأوروبية في هذا السياق، أن احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والممارسة الصحفية، يشكل مع ذلك أحد الأولويات الخمس لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وبعد إعرابها عن القلق حيال سجن الصحفي خالد درارني، الذي “يجسد الكيفية التي تواصل بها السلطات الجزائرية قمع المعارضة”، ذكرت البرلمانية الإسبانية بأن خبراء الأمم المتحدة دعوا إلى إلغاء العقوبة وإلى الإفراج عن هذا الصحفي وحمايته، إلى جانب إدانة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمعارضين والمتظاهرين وأنصار الحراك.
وفي غياب أي رد فعل من قبل الاتحاد الأوروبي، تساءلت البرلمانية الأوروبي عما إذا كان الحوار السياسي المقبل سيدين الحكم الجائر الصادر في حق خالد درارني وسيطالب بالإفراج عنه، وفقا لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 28 نونبر 2019 حول وضعية الحريات في الجزائر.
وفي معرض تساؤلها حول الكيفية التي يقيم بها السيد بوريل وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، استفسرت عضو البرلمان الأوروبي، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي حول الإستراتيجية التي يعتزم اعتمادها إزاء الجزائر في الإطار الجديد لخطة عمل ما بعد 2020 لحقوق الإنسان والديمقراطية؟.
وندد عشرات الصحفيين الجزائريين، من مختلف المشارب، مؤخرا، بـ “مناخ الخوف” السائد في البلاد، معربين عن “قلقهم” حيال تضاعف الأخطار التي تتهدد مهنيي الإعلام.
وأدان الصحفيون في عريضة صدرت بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة (22 أكتوبر) كون “ممارسة الصحافة أضحت مهمة مستحيلة في مواجهة القمع والخوف”.
ورسم الموقعون على العريضة صورة قاتمة لوضعية الصحافة في البلاد، والتي تتميز على الخصوص بالاعتقالات والتهديدات.
