عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب، يومه الأحد 25 أكتوبر 2020، اجتماعا لتثمين مضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح السنة التشريعية والذي رسم خطة وطنية طموحة من أجل تخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على المستوى الوطني سواء من خلال مشاريع إنعاش الاقتصاد الوطني، أو تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة، أو إصلاح مؤسسات القطاع العام.
في هذا السياق، توقف محمد أمكراز الكاتب الوطني للحزب، عند المحاولات المستمرة لخصوم وحدتنا الترابية المس بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع أي محاولة استفزازية، ومؤكدا انخراط شبيبة العدالة والتنمية في التصدي لكل محاولات معاكسة إرادة المغاربة في هذا الملف، كما استحضر في كلمته معطيات السياق السياسي الذي ينعقد فيه الاجتماع خاصة على المستوى السياسي المطبوع بالسجال حول القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، مشيدا بالمناسبة بالوعي السياسي والاستيعاب الجيد لشروط المرحلة الذي عبر عنه مناضلو شبيبة العدالة والتنمية عبر مختلف المحطات، سواء من خلال انخراطهم في النضال من أجل قضايا الوطن والمواطنين، أو من خلال مساهمتهم في النقاش والتداول الحر والمسؤول في القضايا الحزبية والشبيبية.
واستنكر أعضاء اللجنة الوطنية الحملة الممنهجة ضد الإسلام والمسلمين بفرنسا ومحاولة تحويلها إلى مشجب لحل أزمات الطبقة السياسية الفرنسية وصراعها الانتخابي، سواء من خلال التصريحات المستفزة للمسلمين عبر العالم أو من خلال الاستثمار الإعلامي في الإسلاموفوبيا، ومحاولات الخلط بين الإرهاب والمسلمين الذين هم أكبر ضحاياه، أو من خلال الإصرار على إعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الرحمة محمدصلى الله عليه وسلم في الفضاءات العمومية، منبهين إلى خطورة التسامح مع هذه السلوكات الاستفزازية والتمكين لخطاب العنصرية والكراهية على حرية وسلامة وظروف عيش المسلمين في أوروبا عموما وفرنسا خصوصا.
وأشاد أعضاء اللجنة الوطنية بدينامية مناضلي وهيئات الشبيبة في إطار فعاليات الحملة التحسيسية بالمسؤولية الجماعية في الحد من انتشار فيروس كوروناالتي أطلقها الحزب وهيئاته تحت شعار “احم نفسك وحبابك.. تحمي بلادك” استجابة للدعوة الملكية للقوى الوطنية من أجل التعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع للتصدي لهذا الوباء، داعين إلى التعامل مع هذه المساهمة في سياقها الوطني الكبير بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة جدا.
وتوقف أعضاء اللجنة الوطنية عند المشاورات الحزبية التي تشرف عليها وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات المقبلة، منبهين إلى وجوب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في تمنيع مخرجات هذه المشاورات من أي نزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية، مؤكدين على أن أي التفاف سياسي وقانوني على المقتضيات الدستورية من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، والأخطر من ذلك ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما.
وحيا أعضاء اللجنة الوطنية بالمناسبة موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من بعض المقترحات المطروحة بهذا الخصوص، وخاصة المقترح الغريب وغير الدستوري المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، داعين إياها إلى التشبث بموقف الحزب من هذه المقترحات، دفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا للمعنى من العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة التي لا رجعة فيه.
وقد كان المأمول أن تتكتل الأحزاب السياسية، في هذه الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة، للمساهمة كل من موقعه في تهييء المناخ السياسي المناسب، وتوفير الشروط الملائمة لتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء لدى الشباب خاصة، والدفع في اتجاه اتخاذ مبادرات سياسية وحقوقية تساهم في تنقية الأجواء بما يكفل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في أحزابهم ومؤسساتهم الوطنية، كما كان المأمول أن يحرص هذا التكثل الحزبي على تحويل لحظة التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى محطة لتطوير النظام الانتخابي الوطني ومعالجة الاختلالات التي تعتريه من أجل ضمان نزاهة أكبر للعملية الانتخابية، وتوفير الظروف المناسبة لمصالحة المواطنين مع العمل السياسي، وعلى رأسها المراجعة الجذرية للوائح الانتخابية الحالية واعتماد التسجيل التلقائي للناخبين انطلاقا من سجلات مؤسسات الدولة، وتوسيع نمط الاقتراع بنظام اللائحة والرفع من العتبة من أجل ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية، واعتماد تقطيع انتخابي عادل، وضمان التناسب بين عدد المواطنين وعدد من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة على السواء في الدوائر التشريعية أو المحلية، وتمكين مغاربة الخارج من حقوقهم في الترشيح والتصويت انطلاقا من دول إقامتهم .
وفي الشأن التنظيمي اطلعت اللجنة الوطنية على تقارير الكتابات الجهوية، وتقرير عمل المكتب الوطني بين الانعقادين، وبعد استنفاد النقاش السياسي والتنظيمي موضوع جدول أعمال الاجتماع، فإن اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية تعبر على ما يلي:
• تجديد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، داعية إلى مزيد من إشراك الفعاليات المدنية والحزبية في جهود الدفاع عن مغربية الصحراء.
• شجبها للسلوك الاستفزازي لمشاعر المسلمين في العالم من خلال نشر وإعادة نشر صور مسيئة لنبي الرحمة بفرنسا وإصرار المسؤولين هناك على تصريف أزماتهم السياسية والانتخابية عبر الهجوم على الإسلام والمسلمين.
• إشادتها بدينامية مناضلي الشبيبة وهيئاتها وتجاوبهم مع الحملات الوطنية المساهمة في جهود بلادنا لمحاصرة انتشار فيروس كورونا .
• تنويهها بالروح النضالية والوعي السياسي العاليين اللذين يطبعان سلوك مناضلي الشبيبة في مختلف المحطات الوطنية والحزبية؛
• دعوتها لاتخاذ مبادرات سياسية وحقوقية تساهم في تهيئ الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية.
• دعوتها إلى اعتماد قوانين كفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بنتائج معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وقادرة على إعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها.
