أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة منكبة، بتعاون مع المجالس الجهوية، على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
وقال بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، إن “الحكومة منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاة مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتسريع تفعيل المشاريع المدرجة في اطار الشطر الأول من برامج التنمية الجهوية”.
وفي معرض رده على عدد من التدخلات بشأن تفعيل الجهوية في علاقتها بالظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، شدد الوزير على أن “الجهوية خيار استراتيجي لبلادنا ولارجعة فيه”، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، تم تحويل ما يناهز 31 مليار درهم للجهات منذ سنة 2016.
وتابع أنه خلال سنة 2020، وبالرغم من التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة بحوالي 40 مليار درهم، “فنؤكد التزامنا بتحويل مساهمة الميزانية العامة للدولة كاملة أي 3,7 مليار درهم، حيث سيتم تحويل الشطر الرابع من هذه المساهمة المقدر بحوالي 800 مليون درهم قبل نهاية هذه السنة”.
وفي ما يتعلق بما تمت إثارته بخصوص ميزانيات الجماعات الترابية، أورد أن ما تم اتخاده من قرارات يتماشى مع الظرفية الاستثنائية، وما نتج عنها من تراجع لموارد هذه الجماعات، ويهدف بالأساس إلى الحفاظ على توازناتها المالية وضمان استمرار قدرتها على أداء خدماتها والوفاء بالتزاماتها المالية، مسحلا أنه “لا يوجد أي تعارض لهذه القرارات مع القوانين التنظيمية”.
ولفت إلى أن موارد الجماعات الترابية سجلت انخفاضا إجماليا بنسبة 9,3 بالمائة حتى نهاية شهر غشت 2020، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك نتيجة تراجع الموارد المالية المحولة بنسبة 6,8 بالمائة، والموارد الذاتية بنسبة 6,13 بالمائة، في حين انخفضت النفقات العادية لهذه الجماعات فقط بـ1,3 بالمائة، ونفقات الاستثمار بـ12,1 بالمائة.
من جهة أخرى، قال الوزير إن “هاجسنا كان ولازال هو أن نقف إلى جانب المواطن المغربي في ظل هذه الظرفية الصعبة. فما يفوق 21 مليار درهم من الدعم استفاد منها المواطنون المغاربة الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال هذه الجائحة، وما يزيد عن 46 مليار دهم من القروض المضمونة ما بين 90 و95 بالمائة، استفادت منها ما يناهز 74 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، من أجل مساعدتها على الصمود في وجه الأزمة، والحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين المغاربة”.
وسجل أن التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، هي استمرار لنفس التوجه، فتعميم التغطية الصحية وإنعاش الاقتصاد الوطني هو لصالح المواطن المغربي الذي ستتاح له فرص كبيرة للشغل، كما أن إصلاح القطاع العام سيمكن من توفير هوامش مالية يمكن توجيهها للقطاعات الاجتماعية والاستثمارات الموفرة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أن الحكومة منكبة على وضع الآليات الكفيلة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، في الأيام القليلة القادمة، بالموازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يقضي بتخويله الشخصية المعنوية في أفق عرضه قريبا على البرلمان.
ولدى تطرقه لمسألة ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لإنعاشه، أوضح السيد بنشعبون أن ذلك سيتم من خلال تمكين المقاولات من الاستفادة من 75 مليار درهم كقروض مضمونة من طرف الدولة، موازاة مع إطلاق استثمارات تقدر بـ45 مليار درهم عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، “وإذا ما أضفنا استثمارات هذا الصندوق إلى استثمارات الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية المبرمجة برسم سنة 2021 والتي تقدر بـ 185 مليار درهم، فإن مجموع الاستثمارات العمومية برسم سنة 2021 سيبلغ 230 مليار درهم”.
وخلص الوزير إلى أن “هذه كلها دلائل على أننا أمام تصور عملي واضح للحكومة لتزيل التوجيهات الملكية السامية، ولا يتعلق الأمر بتقديم لوعود أو زرع لأمل وهمي”.
