عمدت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل في طنجة وتطوان، بتنفيذ عدة إجراءات، ضمن التدابير التي خلصت إليها اللجنة الوزارية المنسقة مع الشركة، حول الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء، المسجلة في المنطقتين المذكورتين، إذ قامت بمراجعة الفواتير الخاصة بالفترة بين يوليوز وأكتوبر الماضي، ما نتج عنه معدل تخفيض بنسبة 30 %، فيما همت العملية 102 ألف فاتورة، مع الإشارة إلى أن المراجعة لا ترتبط بأخطاء في عملية الفوترة، ولكن نتيجة لتقويم في التسعيرة، قرر من طرف السلطة المفوضة، تطبيقا للتوجيهات الوزارية حول العدادات المشتركة.
وحملت الإجراءات الجديدة، عملية الإعلان بمرور قارئ العدادات، إذ تم توزيع الإعلانات منذ نهاية أكتوبر الماضي، وعمدت الشركة إلى إطلاق الإعلان، عن طريق الرسائل النصية القصيرة، بعد قراءة العدادات، وذلك انطلاقا من 16 نونبر الجاري، إلى جانب مساءلة رؤساء الوكالات التجارية عن مجموع عمليات الفوترة، ما أسفر عن إعادة توزيع أغلب رؤساء الوكالات التجارية والمكلفين بالزبناء، وتوظيف عشرة أشخاص مكلفين بالزبناء، و21 قارئا للعدادات إضافيين، وكذا تشخيص البنيات التحتية وتحديد الأماكن، والانتهاء من إعادة التهيئة الضرورية.
وطالت الإجراءات، حسب بلاغ صادر عن الشركة، عملية الربط بالعدادات الفردية الإضافية، أو عند عدم التمكن من ذلك لأسباب تقنية، وضع النظام الخاص بالعدادات المشتركة، إذ همت العملية أكثر من 12 ألف زبون استفادوا من تطبيق إجراء إعادة احتساب الفواتير المشتركة، أي ما يقارب 330 تدخلا لإعادة الربط، إضافة إلى عدادات الكهرباء مسبقة الأداء رهن إشارة الزبناء الذين لا يتجاوزون الأشطر الاجتماعية، لمساعدتهم على التحكم في استهلاكاتهم، إلى جانب خلق خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير، قبل الشروع في استخلاصها، وكذا إنشاء شباك للشكايات داخل كل الوكالات، مع إمكانية الولوج إلى خلية خاصة للتحكيم عند النزاع.