قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، تأجيل البت في قضية محاكمة الحقوقي “محمد المدمي” لجلسة 10 من نفس الشهر، لإعطاء أحد المشكين مهلة لإعداد الدفاع، وذلك على خلفية متابعته بعدة جنح تتعلق باهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والتشهير، طبقا لمقتضيات الفصول المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
وفي اتصال هاتفي، أوضح دفاع المتهم في تصريح خص به موقع “إحاطة.ما” أن “محمد المديمي” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بكامل ضمانات الحضور، وليس هناك ما يدعو إلى متابعته في حالة اعتقال، مضيفا أن جميع الشكايات الموجهة ضده لها علاقة مباشرة بعمله الحقوقي.
وفي ذات السياق، نظم أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، تزامنا مع محاكمة رئيسهم “المديمي”، المتابع في حالة اعتقال.
ورفع المحتجون خلال وقفتهم الإحتجاجية شعارات قوية يطالبون من خلالها بالافراج عن الحقوقي “المديمي” والحكم بعدم مؤاخذته بجميع التهم الموجهة ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية ايداع الحقوقي “المديمي” بالسجن، جاءت بناء على عدة شكايات تقدم بها كبار مسؤولي الدولة لوكيل الملك لدى نفس المحكمة، يزعمون من خلالها أنهم تعرضوا للتشهير في احدى خرجاته الإعلامية.
