عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمضمون كتاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للقضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وكذا السعي المتكرر لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون، ومن أجل ذلك يدعو المكتب الوطني، عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتنفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر 2020 انتصارا لإنسانيتنا وكرامتنا بشعار مركزي ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا”.
وقال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تلقى باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للسادة القضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تدمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط، لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو من هو من رجالات الحق والقانون.
وأضافت نفس المصادر: “ولأننا في المكتب الوطني لم نجد من مبررا لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة السادة القضاة ولا في أدواره الدستورية، التي انما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن واليه، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة السادة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون”.
وتابع بلاغ المكتب الوطني: “نؤمن في هذه اللحظة التاريخية العصيبة التي تجتازها بلدنا بأهمية التضامن واعلاء قيم المساواة بين عموم المغاربة، مستحضرين في هذا السياق ما عبر عنه جلالة الملك من جعل حرصه على صحة المغاربة موازيا لحرصه على صحة أبنائه وأسرته متساويا بين الجميع في هذا الشأن”.
وخلص البيان بقول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل: “نرفض هذا التعالي الغير مبرر الذي يقسم المحاكم الى قضاة يجب الحرص على سلامتهم والى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة، وهو تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم وليذهب “العاملون” الى الجحيم، وعدد من القضاة ممن صار تنقلهم الأسبوعي من بؤر وبائية الى مقرات عملهم مصدر قلق يترفع “العاملون” بالمحاكم عن الوقوف عنده انتصارا لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد”.
