أطلقت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، للسنة الثالثة على التوالي، حملتها الترافعية بالبرلمان من أجل نظام جبائي عادل و منصف للجمعيات في قانون المالية لسنة 2021.
وأوضحت الحركة، في بلاغ صحفي لها اليوم الجمعة، أنه في استحضار لخصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية، تطلق حركة مبادرات حملة ترافعية بالبرلمان من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأضاف البلاغ أن الحركة ركزت، هذه السنة، على ثلاثة محاور أساسية للتعديلات التي تعتبرها أولوية اليوم، ويندرج في إطارها سبعة مطالب تهم تعديل وتتميم ثلاثة مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.
وتتمثل المحاور الكبرى للمطالب، حسب المصدر ذاته، في إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، وتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، واستثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.
وأكدت الحركة أنه تم اعتماد هذه المطالب من لدن المشرع من شأن تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره.
كما أكدت الحركة، في بلاغها، أن أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.
وذكر البلاغ بأن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، هي مبادرة جمعوية للنهوض بشروط عمل الجمعيات، تتكون من أزيد من 1000 جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني.
