أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي خلال الأيام القليلة الماضية، متابعته للوضعية الكارثية التي يعيشها التجار المستفيدون من السوق النموذجي “العزوزية”، وذلك بعدما أقدم ممثل جمعية تدعي وتزعم تمثيلهم، على السطو على حقوق هؤلاء، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز لفائدتهم المشروع المذكور.
وجاء في بيان للمرصد، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن السوق النموذجي تمت برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي، كان آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية من أجل سوق عبارة عن محلات للاستفادة منها بصفر درهم، إلا أنهم تفاجئو بالجمعية المذكورة أعلاه، والتي تأسست في ظروف غامضة، وتجهل الجهة التي كانت ورائها والأشخاص المستفيدين من ريعها، والصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام، والقيام بشؤونه، تروع المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق.
ووفق ذات البيان، أن الجمعية صارت تهدد إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة، ومصادرة حقوقهم، دون أدنى مراعاة لحالة العوز والفقر التي يعاني منها أغلبهم، بعد هدم محلاتهم، وترحيلهم من سوق “باب دكالة”، فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها ومحتواها، ومباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية، تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية.
وأضاف البيان ذاته، أنه تم دون استشارة المستفيدين التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق، في ظروف يشوبها الغموض والمحاباة، بل و دون الرجوع الى المعنيين بالأمر، واطلاعهم على ثمن الصفقة، والكيفية التي رست بها على هذا المقاول، ودفتر الشروط الخصوصية لمجموعها، وباقي الالتزامات، التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية والنصوص القانونية التنظيمية الخاصة به، ضمانا لتحقيق الشفافية وإنجاز المشروع بأقل تكلفة وبجودة عالية.
وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيانه على أن هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين، ومن تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء وإلا سقط التصرف، مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص بالإضافة الى أن ابتزازها للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم وجبرهم على توقيع الالتزامات، وغير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية والقضائية.
وفي الأخير، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في بيانه، بهذه الخروقات مؤكدا عزمه على اتخاذ جميع المساطر القضائية والغير قضائية عملا بنظامه الأساسي وبناء على ما يكفله دستور المملكة والقانون الوطني وخطب صاحب الجلالة وتوجيهاته السامية في هذا الشأن، من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق، وصونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسين بالتبعية من الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت، تحقيقا لهذه الغاية والضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة والمتاجرين بحقوق الناس.
