أكدت السلطات العمومية رفضها مجددا محاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة ، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010.
وجاء في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن السلطات العمومية علمت “بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010″، موضحا أن “السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، بالمقابل إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد”.
وأضاف المصدر أن “متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك والمعروض ملفهم حاليا على محكمة النقض، كانت من أجل ارتكابهم أعمال إجرامية وحشية ومشينة ضد عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، مما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات والأدوار التي تلعبها محل تساؤل مشروع ومتكرر”.
وذكرت السلطات العمومية بأن محاكمة الجناة في هذا الملف إنما تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة تمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم. وقد تمت هذه المحاكمة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي، حيث استفاد المتهمون من مؤازرة الدفاع، وتم عقد جلسات علنية، واستجواب الشهود، وتمحيص أدلة الإثبات وتوفير خدمة الترجمة. كما تم السماح لعائلات المتهمين والضحايا ومئات الخبراء الوطنيين والدوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.
وسجل البلاغ أنه “خلافا للادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص التعرض للتعذيب، تشدد السلطات العمومية على قانونية ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين طبقا للمعايير الدولية، وعلى أن المحكمة المختصة استجابت خلال مرحلة الاستئناف على الفور لطلب دفاع المتهمين بإجراء الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية”. كما تؤكد السلطات العمومية بخصوص الوضعية السجنية للمعنيين بالأمر، أن الأشخاص المدانين قد تم توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب وفق عدة معايير متعارف عليها، ولا سيما منها مدة العقوبة وحالتهم الصحية ومتابعة الدراسة وقربهم من عائلاتهم.
إن السلطات العمومية ، يشير المصدر ذاته ، ترفض بشكل قاطع “التقييم المسيس وغير المحايد لبعض هذه المنظمات لوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات واستغلال هذا الموضوع في حملات دعائية مغرضة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا”، مستنكرة بشدة محاولة التستر على وحشية الأفعال الجرمية ومن خلال الربط بين المحاكمات والممارسة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وإذ تنفي السلطات العمومية ، يضيف المصدر ، نفيا قاطعا ادعاءات “المنع الممنهج” للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تؤكد حرصها على ضمان ممارسة كل الحقوق والحريات بجميع التراب الوطني، دون تمييز أو قيود وفي احترام تام للضوابط والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية وفي إطار المحافظة على الأمن والاستقرار، كما تتعامل مع كافة جمعيات المجتمع المدني وفق ما تمليه سلطة القانون في نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.
وأشار البلاغ إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020 حول الصحراء المغربية، يدحض كل ما تروج له هذه المنظمات من مغالطات، حيث ثمن جهود المملكة المغربية لتعزير حقوق الإنسان بأقاليمها الجنوبية، ولا سيما من خلال الدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والتفاعل الإيجابي للمغرب مع آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ولهذا، فإن السلطات العمومية تستنكر بشدة المحاولات المتكررة والمكشوفة لهذه المنظمات غير الحكومية، ولاسيما ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في بيانها العام بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والرامية إلى استغلال وتسييس كل مناسبة أو استحقاق يقبل عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان للتطاول على الوحدة الترابية للمملكة وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية دون أي أساس أو إثبات أو تحقق من صحة الوقائع كما تقضي بذلك منهجية العمل السليم للمنظمات غير الحكومية التي تروم الدفاع عن حقوق الإنسان.
إن السلطات العمومية، يسجل البلاغ، إذ تؤكد استكمال وحدتها الترابية باسترجاع أقاليمها الجنوبية منذ عقود وممارسة سيادتها الكاملة عليها، فإنها تشير إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير قد كرس سمو مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية كحل لنزاع مفتعل طال أمده، مؤكدة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية تود التذكير بأن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية غير قابلة لأي تفاوض أو مساومة أو توظيف سياسي لحقوق الإنسان.
