عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا يومه السبت، تحت رئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، بطريقة المناظرة المرئية، لدراسة التطورات الأخيرة في ملف الوحدة الترابية، على إثر التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية يوم الجمعة بأمر من قائدها الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لإقامة جدار أمني من أجل تأمين تدفق الأشخاص والبضائع، وإنهاء حالة التمرد على الشرعية الدولية من قبل العناصر الانفصالية، وعرقلتها لحركة المرور في منطقة الكركرات بمحور الطريق الذي يربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأضاف بيان الأمانة العامة لحزب المصباح، أن تمادي تلك العناصر في ممارساتها الاستفزازية الهادفة إلى تغيير الوضع في المنطقة، وإمعانها في خرق قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف تلك الممارسات، وبالأخص قرار مجلس الأمن 2414 لأبريل 2018 الذي دعا جبهة “البوليساريو” إلى الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة الكركارات، وإمعانها في تجاهل تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة.
وشددت الأمانة العامة بعد تدارسها لهذه المستجدات، في ختام اجتماعها الاستثنائي، بتأكيد التفافها وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في هذه الخطوة الحازمة الهادفة إلى إنهاء تمرد الجهات الانفصالية والدفاع عن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وتأييدها لهذا التدخل الذي يندرج ضمن الدفاع عن سيادة المغرب على أراضيه، وينتصر لقواعد الشرعية الدولية، وتوفير سبل الطمأنينة للأشقاء الأفارقة الذين وجدوا في هذا المعبر ملاذا آمنا لهم ولممتلكاتهم من شبكات الإرهاب والاتجار في البشر مما يعزز العلاقات بين الشعوب الإفريقية، وهو التدخل الذي عرف تجاوبا من قبل كافة فئات الشعب المغربي وقواه الحية.
وأعربت الأمانة العامة عن تثمينها لسياسة ضبط النفس التي اعتمدها المغرب في التعامل مع هذه الوضعية، ومقاربته المسؤولة القائمة على إقرار حل مستدام ينهي حالة التوتر في المنطقة العازلة عبر جدار رملي أمني، وتؤكد دعمها المطلق لهذا التدخل الحازم، وتنوه بالاحترافية العالية للقوات المسلحة الملكية التي جمعت بين الحزم في التصدي لتلك التصرفات الانفصالية المتحدِّية للشرعية الدولية وبين الالتزام بقواعد تدخل واضحة لا تتضمن أي نية قتالية وتجنبت أي اشتباك مع المدنيين.
وتابعت المصادر، بالتنويه باللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ومستشار جلالة الملك ووزيري الداخلية والخارجية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية لاطلاع الأحزاب السياسية على تطورات الوضع الميداني في معبر الكركرات، مما يعكس حقيقة الإجماع الوطني وراء جلالة الملك والدور الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية الوطنية في الذود عن الوحدة الوطنية والترابية وتعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، والإسهام عبر مختلف قنوات الديبلوماسية في الاضطلاع بدورها التأطيري في رفع منسوب الوعي بأولوية قضيتنا الوطنية.
كما نوهت بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت إلى إعلان تضامنها وتأييدها للتدخل المغربي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في معبر الكركرات، كما جددت تنويهها بكل الدول الشقيقة والصديقة التي فتحت قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة أو الدول الأخرى التي عبرت عن نيتها في ذلك.
وأكدت الأمانة العامة للحزب المذكور، أنها تحمل المسؤولية الكاملة للعناصر الانفصالية ولمن يدعمها في أي تطور للأوضاع في المنطقة نتيجة مواصلة مثل تلك المناورات الاستفزازية، وتدعوها إلى تحكيم منطق العقل والحكمة وترجيح مصلحة شعوب المنطقة التي لا تتحقق في مواصلة دعم الانفصال وافتعال أسباب القطيعة بين بلدين شقيقين على حساب تكامل دول المنطقة ووحدة شعوبها ومصيرها المشترك وضدا على روابط الدم والأخوة والمصاهرة والنضال المشترك ضد الاستعمار الأجنبي.
هذا ودعت كافة أعضاء الحزب وأطره وهيئاته إلى التعبئة الشاملة بمختلف الأشكال الإعلامية والتواصلية والتوعوية المتاحة، للترافع عن القضية الوطنية والدفاع عن المواقف التي تتخذها الدولة المغربية، وكذا فضح الأكاذيب التي تنشرها الأبواق الإعلامية المناوئة لوحدتنا الترابية، والتعريف بتاريخ نضال الشعب المغربي وتضحياته لتعزيز وحدته الترابية بكل الوسائل الممكنة.
وقررت الأمانة العامة تنظيم مهرجان خطابي وطني رقمي يوم غد الأحد 15 نونبر 2020، ابتداء من الساعة السادسة(1800) مساء، تنقل فعالياته عبر الوسائط الإعلامية المتاحة وخاصة عبر الصفحة الرسمية للحزب على شبكة الفايسبوك.
وخلص اجتماع الأمانة العامة، الى اعتماد برنامج وطني للتفاعل مع المستجدات المرتبطة بالموضوع وللترافع عموما حول القضية الوطنية.
