تتم مؤخرا حسم الجدل الدائر حول تصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، وما خلفه من تقاطبات بين مكونات مجلس النواب، وذلك بعد أن اتفقت هاته الأخيرة على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية هذا النظام نهائيا.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إن موضوع تصفية المعاشات حسم بصفة نهائية من خلال محطات، تمثلت الأولى في مناقشة هذا الموضوع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وكانت الثانية خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
وتابع النائب البرلماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم أيضا حسم هذا الموضوع في إطار مشروع قانون المالية، لاسيما الشطر المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي لم يخصص له اعتمادات مالية، مما يؤكد التصفية النهائية لهذا النظام.
وأفاد بوانو بأن الصيغ المقترحة لتنفيذ هذه التصفية تتمثل في إنهاء الموضوع عبر التصفية بالقانون الذي يلغي من الناحية القانونية هذا المعاش، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر سنة 1993، في شقه المتعلق بالصندوق والمساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استنساخ هذا القانون.
وأضاف أنه من الناحية المالية “ستتم التصفية كما تصفى الشركات وأنواع كثيرة شبيهة بهذا الصندوق”، وذلك من خلال إرجاع حق المساهمين الذي ساهموا به فقط دون رسملة، ودون الشق المتعلق بمساهمات مجلس النواب.
من جهته، قال رشيد العبدي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح مماثل، إنه تمت مناقشة موضوع التصفية على مستوى مكتب مجلس النواب وعلى مستوى الفرق النيابية، مسجلا وجود قناعة لدى جميع الفرقاء السياسيين بضرورة الحسم النهائي في الموضوع، ومبرزا أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين كان قد وضع مقترح قانون يخص هذه التصفية وتم إرجاؤه لمناقشته.
وأوضح العبدي أن صندوق الإيداع والتدبير اضطلع بتدبير صندوق المعاشات، حيث أوكل له تدبير الصندوق وتدبير والمقترحات والمخرجات التي تمكنه إما من تصحيح طريقة التدبير من أجل المهمة التي كانت منوطة به أو من أجل تصفيته، مشيرا إلى عقد رئاسة مجلس النواب لاجتماع مع صندوق الإيداع والتدبير مؤخرا بهدف تقديم السيناريوهات المحتملة في ما يخص التصور النهائي لتصفية صندوق المعاشات.
وعلى المستوى القانوني لتصفية هذا النظام، أفاد بأنه سيكون هناك مقترح قانون سيعتمد على مخرجات تقنية تضطلع ببلورتها اللجنة التي سيشرف عليها ممثلو الهيئات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب.
يذكر أن بلاغا لمجلس النواب كان قد أفاد، مؤخرا، بأنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
