تقدم فريق الاتحاد المغربي للشعل، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بسؤال شفوي لـ”خالد آيت الطالب”، وزير الصحة، حول ظاهرة تقديم شيكات على سبيل الضمان للمصحات الخاصة وعدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات.
وجاء في سؤال “محمد زروال” عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، “أكيد أنكم تابعتم كما تابع كافة المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي الكم الهائل من الشهادات الموثقة بشرائط مصورة لمواطنين أعوزهم الوباء، إلى الالتجاء إلى بعض تجار الأزمات من أرباب المصحات الخاصة. فأضحوا ضحية للإبتزاز بتقديم شيك أو تسبيق مادي كضمان بمبلغ 60000 درهم، و عدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات، ورفض تسليم الفواتير، وغيرها من المعاملات المشينة والمهينة.. إنها شهادات صادمة تغني عن التعليق و التوضيح”.
وأضاف ذات المتحدث في سؤاله “أكيد أنكم عاينتم حجم العجرفة والأنانية والجشع الذي عطل عقل بعض أصحاب المصحات عن التمييز بين ما هو قانوني وما هو مخالف للقانون”، وتابع “أكيد أنكم وقفتم على حجم التحقير والإهانة التي تعرض لها مواطنون مرضى ضحية الجائحة هم و أسرهم أمام أبواب تلك المصحات”.
وفي ذات السياق، وفي رد “خالد آيت الطالب” أكد ن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وبعد أن سجل أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، حيث شدد آيت الطالب، في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.
وفي الأخير، أكد الوزير على ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة بما يحفظ مصالح الطرفين”، لافتا إلى أن الوزارة “ضد أي تجاوزات في حق المواطنين”، مشيرا في هذا السياق إلى اللقاء المنعقد مؤخرا مع فدرالية المصحات الخاصة، لوضع حد لهذه الظاهرة.
