أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بحث، مساء الأربعاء، مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، في الإليزيه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا، وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والاتحادات التسعة، التي يتألف منها الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، وعميد مسجد باريس، شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وقال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”. ووفقا للإليزيه هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”.
وحذر ماكرون، الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف، من أنه “في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيرا إلى أنه “أخذ علماً بمقترحاتهم”.
ولن يكون مجلس الأئمة مخولا إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا، أيضا، على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” سيتم الاتفاق عليه.
واعتمادا على دور كل منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي، في غضون أربع سنوات، وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبعوثين” من تركيا والمغرب والجزائر.
