فجر برلمانيون من فريق “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بمجلس المستشارين، قنبلة من العيار الثقيل عندما كشفوا وجود خدعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، تتعلق بوجود مادتين مختلفتين من حيث المضمون بين نص القانون المكتوب باللغة العربية المعروض على البرلمان والنص المكتوب باللغة الفرنسية، الذي توصل به”الباطرونا”، وتتعلق هذه المادة بأجل تقادم الإقرار الضريبي الذي رفعته الحكومة في مشروع قانون المالية من أربعة إلى 10 سنوات.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد أوضح عبد الإله حفظي، رئيس”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، أن المادة 232 من مدونة الضرائب أحدثت لبسا لدى أرباب الشركات والمقاولات نظرا لوجود اختلاف بين النسخة العربية والفرنسية، حيث تنص وفق النسخة العربية لقانون المالية، على أنه “تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المرتبة على عدم إدلاء الخاضعين للضريبة بإقرارهم بالنسبة لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، ولو تم انقضاء أجل التقادم، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل 10سنوات” ما يعني أن جميع الخاضعين للضريبة معنيون بهذا الإجراء، لكن المادة نفسها في النسخة الفرنسية التي توصل بها “الباطرونا” تنص على إعطاء الاستثناء بالنسبة للتقادم، لإدارة الضرائب للقيام بالمراجعات الضريبية داخل أجل 10 سنوات في حال عدم وجود تعريف ضريبي، وهو ما يعني أن هذه المادة تستهدف الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يعلمون في القطاع غير المنظم.
فريق”الباطرونا” يكشف”خدعة” بنكيران في قانون المالية
