عقد المكتب التنفيذي للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأربعاء 25 نونبر الجاري، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لتدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها للنيابة العامة.
وثمن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ، توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه، الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية .
وفي ذات السياق طالبت الجمعية في بلاغها بتسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة “تاركة” لفائدة شركة في اسم معروفة بثمن زهيد بعلة الاستثمار، مشيرا إلى أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.
وطالب مكتب الجمعية بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع “تغازوت باي” بأكادير وقضية شركة ”ب.س” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .
وفي نفس البلاغ، طالبت الجمعية بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق “عبد الفتاح البجيوي” والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق، والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ، شدد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام من جديد على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.
وفي الأخير، طالبت الجمعية من السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب.
