يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإصدار تقرير حول « المنازعات القضائية للدولة »، يكشف فيه عدة اختلالات تهم طرقة تدبير منازعات الدولة مع الخواص، وتضيع فها أموال طائلة، تقدر بمليارات الدراهم، بفعل عدم احترام المسطرة المتبعة لتحصيلها.
وحسب يومية « المساء » في عددها الصادر غدا، فإن المصدر ذاته أوضح أن التقرير الذي تأخر صدوره كما كان مبرمجا له، أماط اللثام عن عدد من الخروقات، تتمثل أساسا في عدم احترام آجال الطعن من قبل المحامين الموكول إليهم مثل هذه الملفات، إضافة إلى تقادم عدد من الملفات الرائجة بفعل عدم إتقان هيئة الدفاع دورها؛ مما يضيع على الدولة مبالغ باهظة تقدر بمليارات الدراهم، بسبب سوء تدبر هذا النوع من الملفات.
ومن بين ما كشفه التقرير المرتقب صدوره، ضعف الموارد البشرية للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمكلفة بتدبير المنازعات القضائية؛ إذ أن لديها عددا من المهام، مقابل 124 إطارا متخصصا في القانون، إضافة إلى كون الملفات المتنازع عليها توكل إلى بعض المحامين فقط.
ويرجع التأخر في إصدار هذا التقرير، وفق المصدر ذاته، إلى التأخر الحاصل في جانب المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه الملفات، فضلا عن كون طبيعة الملفات معقدة.
