قدر صندوق النقد الدولي خسائر الدول العربية نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) بأكثر من 900 مليار دولار حتى 2025، مقارنة بأداء هذه الاقتصادات قبل الجائحة.
وأرجع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث ، السبب في تلك الخسائر، إلى التأثير المزدوج لتراجع الطلب على النفط وتأثر قطاعات السياحة والتجارة نتيجة حالات الإغلاق التي سادت.
وطالبت المؤسسة المالية العالمية، الدول العربية بضرورة التركيز على التعافي من الفيروس، محذرة من أن التداعيات على الاقتصادات على المدى المتوسط قد تكون عميقة.
وحدد الصندوق عوامل عدة يمكن أن تضر انتعاش اقتصادات المنطقة العربية، من بينها تضرر قطاع الخدمات بشكل كبير وتدهور الميزانيات العمومية للشركات، وتراجع القدرة على العمل من المنزل، والاعتماد على التحويلات المالية.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد توقعت خلال مشاركتها مؤخرا في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية، أن تسجل اقتصادات الدول العربية انكماشا بنحو 5 في المئة في العام الحالي، على أن تستعيد النمو بنحو 3.2 في المئة خلال العام 2021.
ولفتت جورجيفا إلى أن الدول العربية لن تستعيد معدلات إجمالي الناتج المحلي المحققة في 2019 قبل نهاية العام 2022، مشيرة إلى أن رحلة انتعاش الاقتصادات ستكون طويلة وصعبة وعرضة للانتكاسات.
وأوضحت أن البيانات الواردة إلى صندوق النقد من البلدان المختلفة تشير إلى تباطؤ زخم الاقتصادات، حيث لايزال ينتشر الوباء.
وتناولت جورجيفا خطط الحزم المالية ودعم السيولة المعتمدة من قبل البلدان العربية لحماية الدخل وسبل العيش وتعزيز القطاع المالي، وشملت الإجراءات المبتكرة تأجيل الضرائب وغيرها من الإجراءات الإدارية، إلى جانب التحويلات النقدية وخطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت صانعي السياسات العربية إلى العمل على تعزيز الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرة إلى زيادة الامتثال الضريبي، والضرائب التصاعدية، ودعم إدارة الإيرادات تساهم في ضمان استمرار الحكومات في الاستجابة لتداعيات الوباء على الاقتصادات.
