أكدت نجاة ساهر نائبة مدير المؤسسات العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، الثلاثاء بالدار البيضاء، إن استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا يمكن أن يساعد في تجاوز العجز في البنية التحتية ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان الأفارقة والتي من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2050.
وقالت ساهر في تدخلها خلال افتتاح المؤتمر الثاني عشر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا 2020 المنظم يومي 1 و2 دجنبر عبر تقنية الفيديو، إنه يجب على إفريقيا حتما تعزيز بنيتها التحتية لدعم احتياجات السكان الأفارقة، مبرزة أهمية استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل سد العجز وتسريع الاستثمارات.
وتشكل هذه الشراكات عامل تسريع للاستثمار العام من خلال حشد الأصول والقدرة على الابتكار والتمويل والإدارة لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات بالنظر إلى صعوبة القطاع العام في التعامل مع الطلب المتزايد على السلع والخدمات.
وأضافت ساهر: “مع ذلك ، لا ينبغي أن ننسى أن النجاح الدائم لهذه الشراكات يعتمد بشدة على جودة إعداد المشروع ودقته واعتماد الشفافية في منح العقود”.
وأشارت الى أنه في السياق الحالي الذي يتسم بانتشار وباء كوفيد -19 ، قام المغرب بوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لإحداث الانتعاش الشامل مع حشد وتكثيف الاستثمارات العامة من أجل تنشيط الاقتصاد.
وقالت إنه مع ذلك “لا يمكن للاستثمار العام المدعوم مباشرة من الدولة أن يذهب بعيدا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى ابتكار سبل جديدة من أجل التمكن من تعزيز هذه الاستثمارات من خلال الاعتماد على آليات مبتكرة من حيث التمويل ، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص“.
ومن جهته، أكد المدير العام للاستراتيجية والموارد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه السيد عادل باهي، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل أحد دعائم تنفيذ السياسات العامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتطرق الى المبادرات التي تجري على صعيد وزارة التجهيز والنقل وفق خطط رئيسية تعطي الفترة الممتدة للعام 2040 وتهم تأهيل قطاعات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ ، مما يعكس استراتيجية استباقية لتقوية وتحديث شبكات البنية التحتية الضخمة على الصعيد الوطني.
وقال إن هذه البرامج جعلت المملكة حلقة وصل قوية في سلسلة التجارة العالمية بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب، مضيفا أن الوزارة منخرطة بإصرار في عملية تسمح بتعزيز المنجزات وتطويرها وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد في هذا السياق أن الوزارة تشتغل على أربعة محاور استراتيجية تهم تأهيل البنية التحتية في خدمة النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ، وجودة وسلامة واستدامة ومرونة البنية التحتية وخدماتها، والنهوض بالنقل واللوجستيك، من أجل كفاءة وتنافسية أفضل لخدمات النقل والخدمات اللوجستية وأخيرا التأثير الإقليمي والقاري في البنية التحتية للنقل وقطاع اللوجستيك.
وقال إن الوزارة تواصل من خلال المحور الأخير الوفاء بالتزاماتها مع شركائها الأفارقة لصالح شراكة قادرة على منح القارة فرصة حقيقية للشروع في تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
من جانبه ، مايك موكيلة باميديل سلاو، رئيس قسم التجهيزات والشراكة في البنك الافريقي للتنمية، الاهتمام المركزي الذي يوليه البنك لتنمية وتطوير البنيات التحتية الأساسية في إفريقيا، كما يتضح من جهوده لتعزيز وتمويل المشاريع ذات الصلة وتقديم حلول مبتكرة.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه إفريقيا هو الحاجة المتزايدة إلى البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه الفجوة المقدرة بتكلفة مالية كبيرة تتطلب مزيدا من التعبئة مضيفا أنها فجوة تكلف البلدان الأفريقية 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا.
ونظمت هذه الندوة تحت رعاية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه تحت شعار “الشراكات ضمن مشاريع التجهيزات العمومية من أجل تنمية مستدامة ونمو اقتصادي“.
وركز المؤتمر على عرض المشاريع الحالية القابلة للتمويل في إطار الشراكات، وتطوير المشاريع الحالية وإبراز الفرص المتاحة في مجال التجهيزات في القارة الافريقية.
وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والشركات والمستثمرين والمسؤولين من نحو 30 دولة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا.
