تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، الأربعاء، تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم 21 نونبر الماضي بمختلف أبعادها، والملفات المتعلقة بمشروعي نظام التقاعد التكميلي والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة.
وجاء في بلاغ للنقابة، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه بناء على مراسلة المكتب الوطني ليوم 23 نونبر2020 حول ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي، انعقد يوم 26 نونبر الماضي بمقر مديرية الشؤون الإدارية و العامة اجتماعا، تم خلاله تدارس المقترح الخاص بنظام التقاعد التكميلي و الذي سيتم عرضه في اجتماع لجنة التوجيه و المراقبة خلال الأيام المقبلة من أجل إقراره بداية من شهر يناير 2021.
وأعلن المكتب الوطني عن انخراطه المبدئي في إنجاح هذا المشروع الاجتماعي الهام والحيوي الذي أخذ بعين الاعتبار معايير منظمة العمل الدولية في هذا المجال، فإنه يطالب بتحسين هذا العرض و إغناءه ؛
وفي ذات السياق، أعلن المكتب النقابي عن استعداد الوزارة لاستئناف الحوار والتفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة خلال الشهر الجاري وذلك تفاعلا مع رسالة المكتب الوطني الموجهة للوزارة يوم 23 نونبر الماضي.
وثمن المكتب في بلاغه قرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتلبية مطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية باعتماد اللامركزية والقرب بتنظيم الامتحانات المهنية بكل من الرباط، البيضاء، فاس، مراكش، أكادير وخصوصا بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.
وقرر المكتب النقابي في ذات البلاغ تفعيل قرار المجلس الوطني بتنظيم يوم احتجاجي عبر حمل الشارة كخطوة أولى في إطار برنامج نضالي شامل يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزامها بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش.
وفي الأخير، ثمن المكتب النقابي في بلاغه وقوف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى جانب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
