في الوقت الذي تتباكى جماعة العدل والإحسان على الطلبة الثلاثة المطرودين بجامعة ابن زهر بأكادير، تخفي الجماعة كثيرا من المعطيات التي تقلب الطاولة عليها وتكشف مغامرتها بمستقبل 3 طلبة من أبناء الشعب من أجل تحقيق مآرب ذات طابع نقابي ضيق، داخل أسوار كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، وداخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، من جهة، وللعب على القضية سياسيا على المستوى الوطني، وخلق قضية تروج من خلالها الجماعة لخطاب المظلومية، الذي ما فتئت ترقص على أنغامه لخلق التوتر السياسي والاجتماعي بالمغرب.
وأفاد مصدر مطلع أن جماعة العدل والإحسان، التي تخوض عبر أعضائها حربا ضروسا على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد عمادة كلية العلوم بأكادير وضد جامعة ابن زهر، أخفت عن الرأي العام أن المجلس التأديبي الذي اتخذ قرار طرد الطلبة الثلاثة، وبالإجماع، يضم 5 أساتذة أعضاء بالجماعة، 3 منهم يتحملون مسؤوليات في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وكلهم صوتوا لصالح قرار الطرد، وهم نفسهم الذين حاولوا الضغط على النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الدفاع عن الطلبة.
وأضاف المصدر أن طرد الطلبة المذكورين، كما تبين المحاضر في الملفات المرفقة، تم اقتراحه من طرف مجلس المؤسسة الذي انعقد يوم 18 أكتوبر 2019، وكان من بين أعضاء هذا المجلس عضوان يتحملان مسؤولية نقابية ومحسوبان على قطاع العدل والإحسان في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتم تفعيل الطرد بقرار من رئاسة الجامعة أواخر شهر يناير 2020.
والغريب، حسب المصدر ذاته، هو أن لا المكتب المحلي بكلية العلوم بأكادير الذي يضم أغلبية من العدل والإحسان، ولا نائب الكاتب الوطني الموجود بهذه الكلية، المحسوب على العدل والإحسان، ولا حتى الكاتب الجهوي المنتهية ولايته، المحسوب على العدل والإحسان، أيضا، لم يصدر منهم أي تضامن مع الأساتذة الذين تعرضوا للسب والشتم والتعنيف وذلك كان أيضا قبل زمن كورونا.
بل الأكثر من ذلك، يختم المصدر، أن الأساتذة الأعضاء في جماعة العدل والإحسان والقياديين في الجناح النقابي للجماعة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، لم يمتنعوا عن التصويت ضد قرار الطرد، ولم يصوتوا ضده، بل صوتوا معه وخرجوا مباشرة بعد ذلك لاستنكار القرار في مواقع التواصل الاجتماعي، وحشد الطلبة لتنظيم مقاطعة الدراسة التي استمرت بشكل باهت لمدة 3 أسابيع.
