يعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفى به في 10 دجنبر من كل سنة، مناسبة لاسترجاع أحداث العام الصعب الذي نودعه وجرد حصيلته. ولقد نجحت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال حقوق الإنسان في كل أبعادها من خلال دعم الفاعلين المؤسساتيين وفاعلي المجتمع المدني على حد سواء.
فمنذ الفترات الأولى للجائحة، بادر الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي إطار شراكته الطويلة مع المغرب، لطالما دعم الاتحاد الأوروبي الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في مجالات الصحة والتربية والمساواة بين الرجل والمرأة والحماية الاجتماعية، فكل هذه القطاعات تضررت كثيرا بسبب الأزمة الصحية وتضررت معها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
في هذا السياق، منح الاتحاد الأوروبي دعمه المالي بشكل سريع لمساندة هذه القطاعات الحيوية والمساهمة في دعم صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص الأكثر هشاشة، وقد لاقت حملة محاربة العنف ضد النساء هذه السنة صدى خاصاً بالنظر إلى ارتفاع نسبة العنف المنزلي في كل أنحاء العالم جراء الحجر الصحي، ومن ثم، يجب استغلال هذه الظرفية لتغيير ما يمكن تغييره.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد الأوروبي مجددا على دعمه للمبادرات المغربية الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي والعملي للتكفل بالضحايا، ودعم الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب.
وفي هذا الإطار، تم توقيع برنامج تعاون في غشت 2020 لدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآليات الدولية الثلاث التي يحتضنها وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسيدعم هذا البرنامج كذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بصفتها هيئة حكومية تُعنى بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، كما يشمل البرنامج تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأخيرا، يهدف البرنامج إلى تفعيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
وفضلا عن ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي 12 مشروعا للمجتمع المدني المغربي، منها مشاريع منفذة من قبل المنظمات غير الحكومية الأوروبية والتي تهدف إلى النهوض بحقوق السجناء، بمن فيهم القاصرين في نزاع مع القانون، وحقوق المهاجرين وكذا المشاريع المتعلقة بالتدابير المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام ومراقبة الحقوق والحريات العامة والحق في الحصول على المعلومة ودعم المدافعين على حقوق الإنسان والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتكريس المسؤولية والشفافية والالتزام الديمقراطي والمسائلة وحماية حرية الرأي والتعبير.
