قال ياسين العمراني، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن “متابعة أمال حماني ومحمد الهيني من طرف وزير العدل، مصطفى الرميد، بسبب نشرهما مقالات رأي جاءت للالتفاف على مقتضيات المادة 111 من الدستور من أجل الإجهاز على حرية تعبير القضاة المنصوص عليها في هذه المادة”، مشيرا إلى أن مقالات الرأي التي صدرت عن حماني والهيني كانت في إطار انتقاد موضوعي لمجموعة من القوانين والبنود التي وضعتها وزارة العدل في مسودة قوانين السلطة القضائية.
وأضاف العمراني في تصريح لـ “إحاطة.ما” أن نادي قضاة المغرب يعتبر هذه المتابعة هي مس بحرية تعبير القضاة، موضحا أن متابعة الرميد للهيني وحماني تشكل خرقا كبيرا للدستور.
وأكد العمراني أن نادي قضاة المغرب سيعقد اجتماعا طارئا، يوم الخميس المقبل، بمقر النادي بالرباط، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحق في التعبير، مشيرا إلى أن “قضية حماني والهيني ليست قضية قاضيين فقط، بل هي قضية حق يتم الإجهاز عليه من طرف وزارة العدل من خلال هذه المتابعة”.
