دق المجلس الفدرالي للنقابة الديمقراطية للشغل بمدينة آسفي، نقوس الخطر، وذلك وفق مؤشرات وأرقام الوضع الصحي والوبائي بالإقليم، والذي اعتبره المجلس، بداية انهيار المنظومة الصحية بالكامل، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد بتاريخ الأحد 6 دجنبر 2020 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي بدعوة من الاتحاد المحلي، بهدف تدارس الأوضاع المتردية التي يعرفها الإقليم في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنظومة الصحية.
وأكد المجلس الفدرالي الديمقراطي للشغل بمدينة آسفي، أن الوضع الصحي بالإقليم، يعرف ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات، والوفيات بسبب فيروس كرونا، المتفشي في صفوف الساكنة، بيد أن لجنة اليقظة، تتكتم عن الأرقام الحقيقية للمرض، في ظل ضعف و هزالة العرض الصحي بالإقليم، وعدم تعميم الكشوفات المخبرية لفيروس كرونا (PCR)، زيادة على تعطل جهاز “السكانير”، بالمستشفى الإقليمي الوحيد، وفي غياب تام لأطباء الإنعاش، علاوة على النقص الحاد في عدد الأسرة، والمتمثلة في عشرة أسرة فقط، لما يفوق 700 ألف مواطن.
وأضافت المصادر، أن المراكز الصحية الحضرية والقروية، يسودها الاحتقان بسبب غياب و تصرفات اللامسؤولة لرئيسة شبكة المؤسسات الصحية، مما عطل أدوارها في التحري المبكر للحالات البينية والشبه الحرجة قبل توجيهها للاستشفاء المبكر، بالإضافة الى هزالة المشاريع الصحية بالمدينة، وتعثر مشروعي أشغال المستشفى المحلي الشيخ حمد ومستشفي القرب، والمستشفى متعدد التخصصات الشيخ زايد.
وسجلت المصادر أن “تفشي الوباء وما رافقه من إجراءات اقتصادية واحترازية ميزتها الارتجالية والأحادية ومحاباة رؤوس الأموال، ساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية عنوانها الكبير ارتفاع حجم البطالة وانسداد أفاق التشغيل، وتغذية شعور عام لدى الشباب بالإحباط و اليأس، مما جعلهم عرضة لسماسرة الهجرة السرية و اللجوء إلى ركوب مراكب الموت في أعماق البحر و الدليل على ذلك وفاة 12 شابا من خيرة شباب مدينة أسفي في عرض المحيط الأطلسي”.
في هذا الصدد، حمل المجلس وزارة الصحة مسؤولية حالة التدهور التي تعرفه المنظومة الصحية بالإقليم، باعتبارها عاجزة عن إيجاد حلول حقيقة للمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الاقليمي و شبكة المؤسسات الصحية بأسفي.
كما استنكر بشدة صمت المديرة الجهوية للصحة لجهة مراكش آسفي ووزارة الصحة، على العمل الارتجالي و العشوائي الذي يسود دواليب شبكة المؤسسات الصحية، على عدة مستويات، الى جانب تضامنه مع المكتب الإقليمي للنقابة والوضعية للصحة العمومية ضد التضييق على العمل النقابي من طرف رئيسة شبكة المؤسسات الصحية.
في نفس الموضوع، دعا المجلس النقابي الحكومة إلى تبني استراتيجية إنقاذ صحية و اجتماعية بالإقليم، حماية لصحة أرواح المواطنات والمواطنين وحقهم في الحياة والدعوة إلي بناء مستشفى جامعي، وكذا الإسراع، الى استكمال المستشفى المحلي الشيخ حمد، والمستشفى متعدد التخصصات الشيخ زايد، وتجهيزهما بأحدث الأجهزة و توفير الموارد البشرية لتقوية العرض الصحي، توفير و وسائل الحماية والوقاية للعاملين بجميع القطاعات و احترام كرامتهم، بدل استفزازهم و طردهم بدون سبب كذريعة للاختباء وراء الجائحة.
كما دعا المجلس “الباطرونا” إلى احترام شروط الصحة و السلامة لعمال القطاع الخاص، تجنبا لتفشي العدوى كما يدعو مندوبية الشغل لتفعيل المراقبة الصحية داخل اوراش العمل وتوفير الوسائل الصحية والمهنية، والمراقبة المستمرة في كل الفضاءات العمومية والتجارية والخدماتية و محاولة تنظيمها و تنظيفها لكي لا تصبح بؤرة لتفشي فيروس كورونا.
وخلص المجلس في نهاية البيان، الى دعوة جميع الاتحادات المحلية بالإقليم للمركزيات النقابية، للعمل الوحدوي المشترك من اجل الدفاع عن صحة عمومية جيدة ومجانية، وتوفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل.
