وجه محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، انقادات لاذعة للحكومة بعد تحرير قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن ”مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة، وأن الحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات”.
وقال ساجد، في بيان صحافي، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه ” أن الإجراء الحكومي لم يأخذ في الحسبان اعتماد أي شكل من أشكال المصاحبة لهذا القطاع، ولا هو توقع أي مرحلة انتقالية، بل إنه لم يكثرت حتى بالتفكير في وضع سلطة مختصة بوضع الضوابط القانونية تكون لها اختصاصات واسعة في حماية المستهلك من التجاوزات المحتملة”.
وأضاف ساجد أن “الاتحاد الدستوري، إذ يسجل الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الحكومة بإعادة العمل بنظام المقايسة (الذي كان قد بدأ العمل به في أواسط سنوات 1990، قبل أن يتم التخلي عنه) عوض الاستمرار في العمل بالمقاصة، يُثير الانتباه إلى أن الأمر، لا يتعلق مطلقا بإصلاح حقيقي، ما دامت الظرفية المواتية من خلال الانخفاض الكبير الذي تعرفه أسعار البترول، تسمح بحجب مخاطر تَعَرُّضِ السوق بشكل مباشرِ لواقع الأسعار العالمية”.
وأكد ساجد أن نظام المقايسة الراهن، بالنظر لاعتماده المقاربة الشمولية، سيؤدي لا محالة، إذا ما عادت أسعار البترول إلى الارتفاع في السوق العالمية، إلى انعكاس مباشر وسريع، وبالتالي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات داخل السوق المغربية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المحتمل، قد يستدعي تدخلاً عمومياً جديداً في الأسعار المعروضة للبيع، مما سيتناقض مع الإجراء التحريري المعتمد.
وأوضح ساجد أن “هذا التدخل العمومي في الأسعار سيصبح فاقداً لإطاره القانوني، إذا ما نحن راعينا المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المقترح في هذا الموضوع من الأليق بالنسبة للحكومة، أن تبادر من الآن إلى تحديد آليات التقنين المرتقبة في حال وصول ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يمكن أن تتحملها.
وسجل ساجد ”باستغراب واندهاش التصريحات التي أدلى بها عبد القادر عمارة، وزير الطاقة، والتي تقول: إن ”الأسعار لن تعرف أي ارتفاع طيلة 48 شهرا القادمة”، ما “يجعلنا ندعو إلى اعتماد الواقعية والبراغماتية في تدبير ومعالجة هذا الملف”.
وأبرز ساجد أن “هناك مخاطرة أخرى تنتج أيضا بفعل التأثير المباشر لعملية التحرير هذه، وهي مخاطرة التموين عن طريق سوق السلع المهربة ذات الأثمنة المنخفضة أو ذات الجودة المتدنية، وهي السوق التي تنشط في بعض محطات الخدمات، وأيضا في نقاط تهيء بشكل غير نظامي، خصيصا لمثل هذه الأنشطة وهذا النوع من المخاطرة يظل حاضرا بقوة، وفي هذا الاتجاه، نجد أن مخطط التحرير هذا، لم يأخذ في الاعتبار وجود مخاطب عمومي، يتمتع بالاختصاصات الضرورية التي تمكنه من استقبال الشكايات المحتملة الواردة من المستهلكين وتمكنه أيضا من مراقبة صحتها”.
واعتبر ساجد أن الخطاب الحكومي، الذي يَعِدُ بتخفيض سيحصل في أسعار الوقود بفضل المنافسة، “خطاب غير مسؤول، لسبب بسيط، وهو أن هذا القطاع يخضع لواقع السعر غير القابل للضغط، وغير المتحمِّل لأي تأثير من تأثير التآكل، عكس ما يقع في قطاعات أخرى من قبيل قطاع المواصلات اللاسلكية حيث تؤدى المنافسة بالفعل، الى انخفاض في الأسعار”.
