أعلن بالرباط، الأربعاء، عن تأسيس (الإئتلاف الديمقراطي الحداثي من أجل مغرب المستقبل) من قبل حزب جبهة القوى الديمقراطية و(حركة المبادرات الديمقراطية) و(حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل).
وحسب وثيقة للاطراف الثلاثة، فإن مبادرة تأسيس الائتلاف “نابعة من تطلعات قوية لفاعلين ولقوى كامنة في المجتمع، بإعمال وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا”، حيث تعلق كل القوى الديمقراطية “آمالا عريضة في تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي الذي طال أكثر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاته ومهامه”.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية “المصطفى بنعلي”، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الإتلاف ، أنه بالإعلان الرسمي لإحداث هذا الائتلاف، تم تحقيق نقلة نوعية في العمل السياسي والمدني والحقوقي.
وأبرز “بنعلي” أن هذا الائتلاف يروم خلق دينامية مجتمعية لفتح المجال أمام المشاركة الواسعة لأوسع الشرائح الاجتماعية من نساء وشباب وكل فئات المجتمع المختلفة، معتبرا أنه “بعد أن كانت الأحزاب السياسية نشكل تحالفات مع اقتراب كل موعد انتخابي، فإنه اليوم تم خلق صيغة لتتمكن الأحزاب أن تشكل ائتلافا بمعية جمعيات مدنية وحقوقية وتعمل في مخنتلف الأوساط بما فيها مغاربة العالم”.
من جهته قال رئيس حركة المبادرات الديمقراطية “عبد القادر أزريع”، إن إحداث هذا الاطار الجديد جاء بعد نقاش حيث لوحظ أن هناك متغيرات على مستوى الساحة الدولية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وكذا تحولات على مستوى الساحة الوطنية، مؤكدا أن كل هذا “يدفع لتغيير الأداء السياسي وتغيير الهيكلة التنظيمية لتستجيب وتكون متابعة للتحولات” الجارية بالمفرب.
وبعد أن أكد على أن جائحة كورونا جاءت لتسرع من طبيعة المتغيرات، أشار السيد أزريع إلى ميلاد الائتلاف “حدث تاريخي جاء ليعلن استعداده لتحمل مسؤوليته من أجل مغرب المستقبل، يضمن للشباب حقهم في المدرسة والشغل”.
بدوره، اعتبر رئيس (حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل) “مصطفى المريزيق” أن التئام ثلاثة تنظىيمات سياسية وحقوقية ومدنية فيما بينها للإعلان الرسمي عن ميلاد هذا الائتلاف “يوما تاريخيا”، وأن أفقه يكمن في العمل على “بناء تشكيل حداثي ديمقراطي كبير (…) قد يسهم في تقليص عدد الأحزاب عبر خلق أقطاب ليبرالية ووسطية وحداثية وديمقراطية، وذلك لتسهيل الطريق أمام المواطن المغربي من أجل قراءة الرؤى والبرامج السياسية”.
وشدد الإئتلاف في الوثيقة ذاتها أن”جائحة فيروس كورونا المستجد وضعت الصحة والحرية والكرامة الإنسانية على المحك في جميع أنحاء العالم، وكشفت، بفعل تهديدها لحياة الناس وتأثيرها على طرق عيشهم ، أن بناء الدولة الديمقراطية هو صمام الأمان، والإطار الأنسب لاختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الناجعة، القادرة على مواجهة تحديات المرحلة التاريخية، التي تعيشها الإنسانية، وعلى ربح رهاناتها المعقدة والمتداخلة”.
وجاء في الوثيقة أن مبادرة الائتلاف “بقدر ما هي مفتوحة في وجه القوى الحية في المجتمع، مفتوحة، وبشكل أكبر، في وجه اليسار الموجود خارج التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية”، وأنها “تهدف إلى تأسيس جبهة سياسية جديدة، وفعل سياسي ديمقراطي مستوعب لتحديات القرن الواحد والعشرين”.
