أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 16 دجنبر الجاري، محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت، بمعية خمسة مقاولين ومهندس معماري، بحيث يتابع المتهمون، بتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تنفيد صفقات عمومية، بطرق مشبوهة.
في هذا الموضوع وافقت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد انعقاد جلسة الأربعاء، على طلب دفاع المتهمين، بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 13 يناير من العام المقبل، من أجل الاطلاع على الخبرة التقنية المنجزة في هذا الملف، من طرف الخبير المعين.
وكان المتهمون قد أحيلوا جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، على غرفة الجنايات الابتدائية التي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية.
وجدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دخلت على خط هذه الواقعة، وأفادت أنها تتابع وتراقب أطوار المحاكمة عن كثب، مطالبة بمحاسبة المتهمين في هذه القضية.
