قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء، إن وضعية القطاعات الاجتماعية في تحسن مستمر بالرغم من أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة.
وفي مجال التشغيل، عدد رئيس الحكومة المبادرات التي تم اتخاذها، مشيرا بالخصوص إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10 في المائة على مدى سنتين ورفعه بالوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، كاشفا أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين سيتم عرضه على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأبرز أنه من أجل تحسين حكامة سوق الشغل، انصبت الجهود بالخصوص على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، حيث تم في إطارها إعداد عقد برنامج مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للفترة 2016-2020 يهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 554 ألف باحث عن الشغل، وإدماج 120 ألفا من حاملي الشهادات في سوق الشغل، ومواكبة 10 آلاف حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خلال نفس الفترة.
أما في ما يخص مجال السكن، فقد تم إعلان 55 من أصل 85 مدينة وجماعة حضرية، بدون صفيح حيث استفاد من هذا البرنامج منذ انطلاقه 251 ألف أسرة، من أصل 380 ألف أسرة مستهدفة، وتم تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سنة 2012 إلى 500 الف وحدة سنة 2015.
وفي مجالات التضامن والتنمية البشرية والاجتماعية ومحاربة الفقر، لفت ابن كيران إلى أن الحكومة واصلت تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية (2011-2015) بميزانية قدرها 17 مليار درهم، ببرامجها الأربعة بالإضافة إلى البرنامج الخامس والجديد الذي يهم “التأهيل الترابي” لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة.
وأضاف بنكيران أنه تم تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر من خلال إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مبرزا أنه سيتم إطلاق برنامج جديد لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية، تفعيلا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015، بهدف سد الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، بغلاف مالي قدره 51 مليار درهم لإنجاز 20 ألف و800 مشروع لفائدة 12 مليون مواطن يقطنون ب 24 ألف و 290 دوار.
وبالرغم من كل هذه الإنجازات، أقر ابن كيران بأن “هناك شعورا في بعض الأحيان بأن المجهودات المبذولة، على أهميتها، لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب”، وأرجع ذلك إلى حجم الخصاص، ومحدودية الموارد، وكذا إلى ضعف الحكامة، ونقص فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي.
وأكد أن ثمة مجالات للمبادرة على مستوى تحسين حكامة القطاعات الاجتماعية من هندسة السياسات الاجتماعية وعقلنة تدبير الموارد وتحسين التنسيق والتقييم وضمان التقائية السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمضي قدما في تنزيل الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن تحسين السياسات الاجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مختلف هذه المستويات لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة وتدارك العجز الاجتماعي.
