أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، موافقة الوزارة النهائية على تمويل 158 مشروعا بغلاف إجمالي يناهز 20 مليون درهم، وذلك خلال الإعلان عن حصيلة العملية الانتقائية، لمشاريع الجمعيات الخاصة ببرنامج الشراكة مع الجمعيات (نسخة 2019-2020)،في لقاء نظم عن بعد، صباح الجمعة 18 دجنبر الجاري بالرباط، لتوقيع اتفاقيات هذه الشراكة مع الجمعيات المستفيدة.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت جميلة المصلي، إن الوزارة حرصت على اختيار مجالات للدعم تتماشى مع التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، خاصة منهم النساء والأطفال والمسنين ومن هم في وضعية الشارع”. و أضافت أن هذه المجالات شملت التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي؛ والاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف؛ وتجويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين؛ والمساعدة الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع؛ والمساعدة والإدماج الاجتماعي للأشخاص المشردين.
وبالنسبة للحصيلة الرقمية لعملية انتقاء المشاريع لبرنامج الشراكة مع الجمعيات، أكدت الوزيرة التوصل عن طريق البريد الإلكتروني بــــ 695 طلب، وإيداع ما مجموعه 371 مشروعا لدى المصالح الترابية للتعاون الوطني، وبعد إخضاع الطلبات لعمليات الانتقاء على المستويين الترابي والمركزي، تمت الموافقة النهائية من طرف اللجنة المركزية على تمويل 158 مشروعا بغلاف إجمالي يناهز 20 مليون درهم.
وأضافت المصلي، أن هذه المشاريع تتعلق أساسا ب 65 مشروعا في مجال الاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف بميزانية إجمالية تناهز 7 ملايين درهم؛ و45 مشروعا في مجال التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي بميزانية تناهز6 ملايين درهم؛ إضافة إلى 11 مشروعا لتجويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بميزانية بلغت 1.5 مليون درهم؛ و13 مشاريع للمساعدة والإدماج الاجتماعي للأشخاص المشردين بميزانية بلغت 1.7 ميون درهم؛ وكذا 10 مشاريع للمساعدة الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع بميزانية تناهز 3 مليون درهم.
وجددت السيدة الوزيرة التأكيد على أن نسخة 2019-2020 لبرنامج الشراكة مع الجمعيات الذي أطلقته الوزارة حول موضوع ”دعم المبادرات المحلية في مجال المساعدة الاجتماعية”، جاء في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030، خاصة في الشق المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، وتفعيلا للسياسات العمومية وبرامج القطب الاجتماعي الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة. مشددة على اعتبار هذا البرنامج أداة لتكريس سياسة القرب تجاه الفئات المستهدفة وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية، وذلك عن طريق دعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني في المجال.
وأشارت المصلي، أن برنامج الشراكة مع الجمعيات يعكس الوعي المتزايد للوزارة بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني كدعامة أساسية في تنزيل مختلف السياسات العمومية والبرامج التي وضعتها الوزارة. و أضافت بالقول “حرصنا في كل سنة على إطلاق نسخة جديدة للبرنامج، ترسخ إيجابيات النسخ الماضية وتروم في كل مرة تمكين الجمعيات من استهداف أنجع وفعال للمشاريع والمستفيدين”. و أكدت أن هذه النسخة تميزت على وجه الخصوص بتعبئة الأطر الضرورية على المستويين المركزي والترابي بالقطب الاجتماعي وبشكل خاص التعاون للسهر لتفعيل مسطرة انتقاء مشاريع الجمعيات. وكذا اختيار مجالات للدعم تتماشى والظرفية الراهنة، من خلال إعطاء الأولوية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة.
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على التكامل الحاصل بين كل مكونات القطب الاجتماعي على المستوى المركزي أو الترابي، مع التنويه بالتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية اللذان يلعبان دورا رئيسيا في كل مراحل تدبير البرنامج، سواء تعلق الأمر باستقبال ملفات الجمعيات أو البث فيها، وصولا إلى المساهمة في تتبع المشاريع وتوفير شروط نجاحها.
