إن المتأمل في بيانات حزب سياسي مغمور ولا جماهيرية له، اسمه النهج الديمقراطي، لا يمكن إلا أن يصنفه ليس فقط حزبا جزائريا بالمغرب، إنما فرعا من فروع النظام العسكري الجزائري الحاكم، ويمكن أن نصنف قادته، القادة على أنفسهم ما دام أن لا امتداد جماهيري للخزب، سوى بالجمعية “المغربية” لـ”حقوق الإنسان”، تصنيفات عسكرية، من جنرالات وضباط، إذ أن هذا الحزب أو الخلية السياسية، لا تختلف بياناته السياسية عن بيانات صنيعة الجزائر، وفرع نظامه العسكري، فيي مخيمات العار في تندوف البوليساريو.
وهكذا خرج النهج الديمقراطي ليغرد من جديد، خارج السرب، حيث الإجماع الوطني حول قضية وحدته الترابية، ومغربية الصحراء، في بيان مليء بالحقد على الوطن، وبالتالي المواطن، معتبرا أن حل النزاع في الصحراء “الغربية” هكذا ودون خجل، “لن يتحقق بالإرتماء في أحضان الصهيونية”، وهو الحزب الذي يتموقف مع مواقف النظام الجزائري ويعيد تدبيج بلاغاته، بصيغ لا تختلف عن بلاغات صنيعة النظام ذاته البوليساريو.
وخرج النهج الديمقراطي عبر فرعه في أوروبا ببلاغ أكد من خلاله أن حل النزاع في الصحراء الغربية “لن يتحقق بالارتماء في أحضان الصهيونية، ولا بتدخل رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته، بل باعتماد مقررات الأمم المتحدة والمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو”، وذلك حسب البيان ذاته، “من أجل إيجاد حل متوافق عليه يجنب المنطقة ويلات الحروب”.
وجاء في البيان أنه “في مقابل اتساع رقعة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية ومقاومة غطرسة الإحتلال الصهيوني المغتصب لأرض وشعب فلسطين وحقه في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية على كامل تراب فلسطين وحق عودة اللاجئين، أقدمت الدولة المخزنية بالمغرب على تطبيع مهين ومذل بالإعلان الرسمي عن تخندقها في صف الصهيونية”، حيث وقف عند ويل للمصلين، كما مصدر بلاغاته النظام الجزائري، متناسيا دور المغرب في دعم الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه، ماديا ومعنويا، والدليل خروج مسيرات مليونية تضامنية، وهو ما لا نراه في الجارة الجزائر، التي يتحكم في زمامها نظام عسكري متجبر، حرم الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري من التواصل.
وخلص النهج الديمقراطي إلى أن فلسطين “ستظل دوما في وجدان الشعب المغربي، ومن ثوابته كقضية وطنية وإنسانية لا حل لها من غير بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وعودة اللاجئين الى وطنهم الأصلي فلسطين”، وهو أمر لا يمكن الاختلاف حوله، رغم أن المغرب يتعرض لطعنات سكاكين قادة فلسطينيين من الخلف، وأحيانا جهرا وعلانية، بضرب وحدة المغرب الترابية، في الوقت الذي ندافع نحن المغاربة على تحرير أرضهم، ويخلطون بين القضية الفلسطينية والصحراء المغربية، في تبن للموقف الجزائري.
إن النهج الديمقراطي، إن كان فعلا خزبا مغربيا، وجمعيته، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، كان من المفروض الدفاع عن مغاربة شردتهم الجزائر، وطردتهم من أراضيها، حيث يتصادف شهر ذجنبر مع ذكرى تشريدهم، ويتضامن مع المغاربة المحتجزين في مخيمات العار في تندوف، في ظل شروط قاسية، وصعبة، وفي غياب أبسط حقوق الإنسان، عكس إخوانهم في الصحراء المغربية التي شهدت قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية، والحقوق والحريات.
للأسف، بعض الأفراد يستغلون الديمقراطية والحرية ضد الوطن، ومصالحه، مثل حزب النهج الديمقراطي الذي لم يتوقف عن تدبيج بلاغت تجت الطلب، وهو ما لا يمكن أن يحصل حتى في الدول الغربية.
