تقدم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بمقترح قانون لمكتب مجلس النواب، يطالب بإحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض، متوعدا الشركات المخلة بعقودها تجاه الجماعات والمواطنين بغرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم.
وأكد وهبي أن الهيئة التي طالب بإحداثها ستسعى إلى السهر “على كل ما يتعلق بالتدبير المفوض وكذا الاطلاع بإنجاز دراسات وأبحاث حول المشاريع المزمع تحويلها إلى مسطرة عقد التدبير المفوض، كما سترافق عملية تنفيذ العقود في جميع مراحلها، ويكون لها دور شبه قضائي فيما يتعلق بالبت في بعض الشكايات التي تهم أطراف التدبير المفوض، وأن قراراتها قابلة للطعن أمام أعلى سلطة قضائية إدارية”.
وأضاف وهبي أن اختصاصات هذه الهيئة تتمثل في تلقي “الشكايات من طرفي عقد التدبير المفوض ومن المستفيدين منه، والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بسير تنفيذ عقود التدبير المفوض، والبحث في جميع الشكايات التي تتوصل بها دون المساس بالاختصاص القضائي للمملكة، ثم إنجاز تقييم حول سير عقد التدبير المفوض ومدى وفاء الأطراف بالتزاماتهما بعد مرور كل ثلاث سنوات على دخوله حيز التطبيق، وذلك وفقا للقانون ولمبدأ حسن إعماله واحترامه”.
واقترح عبد اللطيف وهبي عقوبات وغرامات مالية لـ”كل شخص، اعتباري، أو ذاتي، امتنع عن تقديم وثائق أو معلومات للهيئة بغرامة مالية من عشرة آلاف درهم إلى مائة آلاف درهم”.
