بدأت، الجمعة، المبادلات التجارية رسميا بين الدول الأفريقية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة، بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة رمزي إلى حد كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1,3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
“ثمة أفريقيا جديدة تبزغ”
وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو خلال مناسبة التدشين عبر الإنترنت “ثمة أفريقيا جديدة تبزغ مع شعور بالإلحاح والتصميم وطموح لأن تصبح معتمدة على الذات”.
لكن يجب التغلب على العراقيل، التي تتراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول تموز/يوليو لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.
لكن وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية.
وقال “كوفيد-19 يظهر أن أفريقيا تعتمد بشكل مفرط على تصدير السلع الأولية الأساسية، وأنها تعتمد بشكل مفرط على سلاسل الإمداد العالمية… حين تضطرب سلاسل الإمداد العالمية، ندرك أن أفريقيا تعاني”.
ووقعت جميع الدول الأفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها. لكن مراقبين مثل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري سابق وباحث زميل كبير حاليا في مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.
وقال لرويترز “سأفاجأ إذا استطاعوا إعداد كل شيء في غضون 24 شهرا… لتحقيق النجاح في الأمد الطويل، أعتقد أننا نحتاج إلى التطلع للوقت الذي استغرقته أوروبا. هذه عملية تستغرق عدة عقود”
“يجب أن نبدأ من مكان ما”
لن تختفي التحديات التاريخية التي تشمل ضعف الطرق والسكك الحديدية في أفريقيا، والاضطراب السياسي، والبيروقراطية المفرطة على الحدود والفساد الثانوي بين ليلة وضحاها.
كما أنه لم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.
في غضون ذلك، قدمت 41 من الدول الأعضاء في المنطقة البالغ عددهم 54 جداول زمنية لخفض الرسوم.
لكن من المرجح أن تواجه الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق أيضا رفضا من مجموعات المصالح المحلية بالدول. وأدت المخاوف من الخسارة أمام دول مجاورة أكثر تنافسية بشكل مبدئي إلى أن تشكك بعض الدول، لا سيما عملاق غرب أفريقيا نيجيريا، في المشروع الإفريقي.
لكن مؤيدي المنطقة يبدون ثقتهم في أن الخطوات الأولية صوب تنفيذها ستسمح للدول الأعضاء بمضاعفة التجارة في أفريقيا بحلول 2025.
وقال سيلفر أوجاكول كبير موظفي الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “التكامل الاقتصادي ليس حدثا، إنه عملية… يجب أن نبدأ من مكان ما”.
