أكد الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، أن القول بعدم أحقية المؤسسات الأمنية في تقديم شكايات في مواجهة أشخاص استغلوا قنوات أو وسائل للتواصل الاجتماعي لإهانتها وبث ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بها، ينم عن جهل تام بالقانون.
وأوضح البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التشكيك في الأساس القانوني لهذه الشكايات وادعاء عدم أحقية المؤسسات الأمنية في تقديمها في مواجهة أشخاص ذاتيين هما مغالطة تؤكد جهل أصحابها بالقانون المغربي والدولي على حد سواء، على اعتبار أن هذه المؤسسات الأمنية تشتغل في إطار القانون وقدمت هذه الشكايات في إطار ما يسمح به الدستور”.
وأبرز أن مختلف المغالطات القانونية الأخرى التي تم الترويج لها تؤكد أن أصحابها يجهلون تمام الجهل مدونة القانون الجنائي المغربي التي تعاقب على إهانة هيئات منظمة، مؤكدا أنه لا يمكن توجيه إهانات لهيئات منظمة والادعاء بأن القانون الجنائي لا يعاقب على ذلك.
وشدد المحامي، بهذا الخصوص، على أن من حق المؤسسات الأمنية أن تدافع عن نفسها وعن الأشخاص الذين ينتسبون إليها، معتبرا أنه لا يعقل أن تتم إهانة هيئات منظمة ثم تظل هذه الأخيرة مكتوفة الأيدي ولا تلجأ للقضاء.
وأضاف البعمري، أن “احتكام المؤسسات الأمنية للقضاء يعتبر سلوكا عاديا جدا، بل ومحمودا في دولة الحق والقانون، وفي بلد أقر دستوره باستقلالية الجهاز القضائي”.
وأشار إلى أنه في مختلف أنحاء العالم، تلجأ العديد من المؤسسات للقضاء من أجل حمايتها وإنصافها ضد كل ما يطالها من إهانات وتشكيك في تأدية مهامها وسب وقذف في حق موظفيها.
وتوقف المحامي والحقوقي عند جهل مروجي هذه المغالطات بوجود اتفاقيات عديدة للتعاون القضائي تربط المغرب مع مختلف دول العالم، وتلتزم بموجبها هذه الدول بتسليم المطلوبين، خاصة إذا ما تم إثبات التهم الموجهة إليهم، مشددا على أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو بالأساس إعمال مبدأ “عدم الإفلات من العقاب”، لاسيما في حق الأشخاص الذين يعتقدون بأن حمل جنسية دولة أخرى قد يمكنهم من الإفلات من العقاب.
وعبر البعمري عن استغرابه من توقيت هذه الخرجات الممنهجة التي تستهدف المؤسسات الأمنية التي تقوم بعمل جبار لحماية الوطن والمواطنين وتسهر على الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، معتبرا أن هذا الأمر يثير بالفعل الكثير من التساؤلات.
وخلص المحامي والحقوقي إلى دعوة المغاربة بالداخل والخارج إلى استنكار هذه الأعمال المشينة التي تستهدف المؤسسات الأمنية المغربية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات تقدمت مؤخرا بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وأكدت المؤسسات الأمنية الثلاث، في بلاغ مشترك، أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
