ينتقل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران إلى فتح باب إصلاح عقار الدولة، في وقت لم تغلق فيه ملفات ضخمة فتحتها الحكومة وتقول إنها تدابير إصلاحية، ويتعلق الأمر بصناديق التقاعد والمقاصة.
ومن المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري، أول مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة، الهدف منها تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وحسب بيان من رئاسة الحكومة، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، فإن هذه المناظرة ترمي إلى تحفيز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنها الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
ويخصص اليوم الأول من الجلسة الافتتاحية إلى مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار واستشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية.
وتنتظم المناظرة، في يومها الأول، أيضا، في تسع ورشات. وتهم على التوالي، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة، الذي كرس للمواضيع القطاعية، خمس ورشات تتناول، على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، ودعم الاستثمار.
