أحيل الفرنسي من أصل مغربي صلاح عبد السلام وتسعة متهمين آخرين في ملف الاعتداءات الجهادية في بروكسيل عام 2016، الثلاثاء، على محكمة جنايات بعد حوالي خمس سنوات على العمليتين الانتحاريتين اللتين أوقعتا بـ32 قتيلا في بروكسيل، على ما أعلن القضاء البلجيكي.
وفي القرار الذي صدر في جلسة مغلقة، مضى القضاء البلجيكي أبعد مما طلبه مكتب المدعي العام الإتحادي، الذي طالب بمثول ثمانية مشتبه بهم (بينهم عبد السلام، الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة) أمام المحكمة، وليس عشرة.
واسقطت التهم عن ثلاثة من المتهمين الثلاثة عشر في هذه القضية لعدم وجود أدلة كافية، وفق ما أكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام الإتحادي إريك فان دويز، الذي رفض تحديد هويتهم.
ومن غير المتوقع إجراء المحاكمة قبل النصف الثاني من عام 2022 في بروكسل، علما بأن قرار المجلس قابل للاستئناف.
وبالنسبة الى إحالة المشتبه بهم على الجنايات، يتعين الحصول على الموافقة النهائية لسلطة أخرى، هي دائرة الاتهام.
وصدر الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا وخططت لها خلية فرنسية-بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلا .
وبعد أربع سنوات من التحقيق، وجهت التهم إلى 13 شخصا، بينهم صلاح عبد السلام، الذي قام بإيصال الانتحاريين الثلاثة إلى “ستاد دو فرانس” في باريس ليلة الهجمات.
وتم توجيه الاتهام لـ”عبد السلام” (29 عاما ) المعتقل حاليا في فرنسا بـ”المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي” ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ومن بين المشتبه بهم التسعة الآخرين الذين تمت إحالتهم على الجنايات أمام هيئة محلفين، أسامة عطار، الذي يشتبه بأنه خطط للهجمات، ومن المرجح أنه قضى في سوريا ويمكن محاكمته غيابيا، كما حدث في 13 نوفمبر، عندما تصدر اسمه لائحة المتهمين.
كما يواجه الحكم بالسجن المؤبد محمد عبريني الذي أقر بأنه الرجل “صاحب القبعة” الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار.
وبعد ذلك ترك الحقيبة وفر من المكان، اضافة الى أسامة كريم الذي عاد بدوره بعدما اصطحب الانتحاري إلى المترو.
ولم يحضر أي منهم في ديسمبر جلسات الإستماع التي استمرت ثلاثة أيام أمام القضاء الذي استمع إلى إفادة محامي المشتبه بهم والإدعاء. ولم يطعن المحامون في طلبات الادعاء.
ومن بين المتهمين الـ 13 الذين تراوح أعمارهم بين 27 و 42 عاما، طالب المدعي الإتحادي باسقاط التهم عن ثلاثة منهم ومحاكمة اثنين آخرين أمام محكمة جنائية بتهمة “المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية”. وتم الرد على ذلك بشكل جزئي فقط.
واعتبر القضاء أن الأخوين إسماعيل وإبراهيم فارسي، المشتبه بهما في تقديم مساعدة لوجستية للانتحاريين، يجب أن يحاكما أمام محكمة الجنايات وليس في الجنح، وفق ما ذكر مصدر قضائي.
وليس من المتوقع إجراء محاكمة أسوأ هجوم وقع على الأراضي البلجيكية منذ الحرب العالمية الثانية قبل 18 شهرا، اذ يتعين على فرنسا أن تحاكم منفذي هجوم 13 نوفمبر، المقررة في باريس من 8 سبتمبر 2021 إلى نهاية مارس 2022.
زتمت تهيئة المقر الرئيسي السابق لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، والذي يمتد على مساحة كبيرة فائقة الأمان، لاستيعاب آلاف الأشخاص المعنيين بهذه القضية الاستثنائية.
وتعد المحاكمة المقبلة الثانية بالنسبة لعبد السلام في بلجيكا.
وحكم على هذا الفرنسي من أصل مغربي غيابيا في بروكسل في أبريل 2018 بالسجن 20 عاما بتهمة محاولة قتل ذات طابع إرهابي لمشاركته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل في 15 مارس 2016، قبل ثلاثة أيام من توقيفه في مولنبيك، مسقطه في بلجيكا.
