قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 7 يناير الجاري، تأجيل النظر في قضية محاكمة “عبد الرحيم الكامل” المستشار البرلماني ورئيس جماعة “واحة سيدي ابراهيم” لجلسة 21 من نفس الشهر بناء على طلب من هيئة الدفاع، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة أن قضت خلال الشهر الماضي بإدانة “الكامل”، بست سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ووفق مصادر لـ”إحاطة.ما”، أن تفاصيل القضية تعود لشهر يناير الماضي، حينما تمكنت مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية من اعتقال المعني بالأمر، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم داخل مسكنه المتواجد بحي “الداوديات” التابع لمقاطعة “جليز” بمدينة مراكش.
وأضافت نفس المصادر، فإن عملية اعتقال المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر معروف مقيم بالديار السويدية لرئاسة النيابة العامة، يعرض من خلالها أنه تعرض للابتزاز على يد الرئيس، وذلك مقابل الحصول على بعض التراخيص الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن قرر إيداع المستشار البرلماني “الكامل” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الأوداية” المتواجد ضواحي مراكش، بعدما رفض منحه السراح.
