عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الأسبوع الماضي، عن استنكارها الشديد، لما أسمته بعدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعيين في المناصب العليا.
واعتبرت الجمعية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ لها، أن مجموع التعيينات في المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء، خاصة أن النتائج والأرقام المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا، حيث كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، ضعفا في ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020.
ووفق نفس التقرير، فإن تعيين النساء في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا أي بنسبة بلغت 11.8 % فقط. وبالرغم من الأرقام المخجلة على مستوى ولوج النساء إلى مراكز القرار في المناصب العليا فإن الحكومة أثناء تقديمها لمشروع القانون التنظيمي 57.20 لم تتخذ أي إجراء لصالح التعجيل بتحسين نسب ولوج النساء للمناصب العليا.
وأعلنت الجمعية في ذات البلاغ، على أهمية التعجيل بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية الفعلية التي تمكن من تحسين بيئة العمل لصالح النساء، وكذا تشبثها بإعمال مبدأ المساواة في التعيين للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور و القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا الذي تنص عليه المادة 4.
وفي الأخير، دعت الجمعية في البلاغ ذاته إلى المراجعة الشاملة لثغرات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بصفة عامة، وتجويد المواد المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء بصفة خاصة-كما تم تداولها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان – من أجل القضاء على ما يخالف مبادئ المناصفة والاستحقاق والشفافية تجاه ترشيحات النساء واستمرار ” السقف الزجاجي” أمام ولوجهن لمناصب المسؤولية.
