أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، عن خوض إضراب وطني عام بجميع المؤسسات الحكومية، يومه الأربعاء ويوم غد الخميس 13 و14 يناير الجاري، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة “أمزازي” ورئاسة بعض الأقطاب الجامعية.
وجاء في بلاغ للإتحاد، أنه في ظل غياب لأي حوار مع الجهات المسؤولة عن الملف، واستمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية.
وجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في ذات البلاغ، التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
وسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب في بلاغه استياءه العميق من استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أنهم مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمراكز والمعاهد العليا، والإسهام في البحث العلمي، لتجويد الخدمات العمومية، علما أن فئة الدكاترة الموظفين مشهود لها بالكفاءة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال.
وفي الأخير، طالب الاتحاد في بلاغه من الوزير سعيد أمزازي بالالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الدكاترة الموظفين في مقر وزارة التعليم العالي في شهر مارس المنصرم وأماام نواب الأمة في قبة البرلمان لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم وأن عددهم قليل.
