نفّذت الولايات المتحدة، الأربعاء، أول عملية إعدام فدرالية في حق امرأة قتلت مربية كلاب لسرقة جنينها، منذ ما يقرب من سبعة عقود، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وأوضحت الوزارة أنه أعلنت وفاة ليزا مونتغومري (52 عاما) عند الساعة 01,00 بالتوقيت المحلي (06,31 ت غ) في سجن تير هوت في إنديانا.
وتابعت أن الإعدام نفذ “وفقا للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فدرالية وفرضته المحكمة المحلية الأميركية للمنطقة الغربية من ميزوري عام 2007”.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهدت الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك بشأنه صحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس دونالد نحو تنفيذ العقوبة.
ولم ينكر فريق الدفاع عن مونتغومري خطورة جريمتها.
لكن محاميتها كيلي هنري، وصفت القرار، وهو الاول الذي يصدر بحق امرأة مسجونة منذ العام 1953، بأنه “ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية للسلطة الاستبدادية”.
وأضافت هنري “يجب أن يشعر كل من شارك في إعدام ليزا مونتغومري بالعار”.
وفي العام 2004، رصدت مونتغومري التي لم تتمكن من إنجاب طفل، على الانترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميزوري بحجة شراء جرو.
وقامت بخنق الحامل ثم شق بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام في عام 2007.
وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استشهد محامو ليزا مونتغومري بالتعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها.
وكان قاض قرر الاثنين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحقها.
وجاء في قرار القاضي “تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها”.
لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار الثلاثاء وتركت الأمر للمحكمة العليا الأميركية التي قالت إنه يمكن تنفيذ الإعدام.
-تجاهل التماس الرأفة-
ترامب، مثل العديد من ناخبيه المحافظين، مؤيد قوي لعقوبة الإعدام، وقد تجاهل التماس الرأفة الذي تقدم به المدافعون عن مونتغومري.
ورغم رفض عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وحول العالم، استأنفت إدارة ترامب عمليات الإعدام الفدرالية في يوليوز بعد توقف استمر 17 عاما، وقد نفذت هذه الإعدامات بمعدل غير مسبوق منذ ذلك الحين.
ومنذ الصيف، نفذ حكم الإعدام بـ10 أميركيين بالحقنة القاتلة في سجن تير هوت. وبالإضافة إلى مونتغومري، من المقرر تنفيذ الإعدام برجلين هذا الأسبوع. وقد تم تعليق تنفيذ حكمي الإعدام الثلاثاء بسبب إصابتهما بكوفيد-19.
وأعلن السناتور الديموقراطي ديك دوربين الاثنين تقديم تشريع لوضع حد لعمليات الإعدام الفدرالية. وسيكون إقراره ممكنا بمجرد أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه الأسبوع المقبل ويستعيد الديموقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ.
وفي بيان لاذع، تحدثت هيلين بريجين وهي راهبة كاثوليكية معروفة بنشاطها ضد عقوبة الإعدام خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن المدعين الفدراليين الذين “يعملون طوال النهار والليل” لنقض طعون السجناء الفدراليين.
وأضافت “قد لا تضطر لرؤية الخوف أو تشم رائحة العرق في غرفة الإعدام، لكنك متورط في هذه العملية” وحضّتهم على “قول لا” هذا الأسبوع لإعدام امرأة ورجلين قبل أسبوع من تنصيب بايدن رئيسا.
وكتب حراس سابقون لسجن تير هوت إلى وزارة العدل للمطالبة بتأجيل عمليات الإعدام حتى يتم تلقيح موظفي السجن ضد فيروس كورونا المستجد.
وبين منفذي أحكام الإعدام والحراس والشهود والمحامين، تجمع عملية الإعدام عشرات الأشخاص في بيئة مغلقة ما يؤدي إلى انتشار الفيروس.
وتوقّفت ولايات أميركية من بينها تكساس المحافظة، عن تنفيذ عمليات الإعدام لأشهر بسبب الوباء، بخلاف الحكومة الفدرالية التي نفذت عددا كبيرا منها قبل أن يترك ترامب السلطة.
