عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، الخميس، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد، من خلال مراجعة بعض مقتضياته، قدمه وزير الصحة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة للمصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلال الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة بافتتاح 19 قنصلية لدول شقيقة وصديقة، في مدينتي العيون والداخلة في سابقة غيرت وجه هذا النزاع المفتعل، منوها بهذه المناسبة بجهود الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومسؤوليها وأطرها.
وأضاف العثماني، أن هذا القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية جاء للاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ليُسَرِّع العديد من القرارات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وخصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة ونقل التكنولوجيا وغيرها، في تناغم تام مع الدور الريادي لبلادنا في المجال الاقتصادي والتعاون الدولي والتنموي على الصعيد الإفريقي.
وتابع نفس المتحدث، أن هذه المرحلة شهدت، ولأول مرة، زيارة مسؤولين أمريكيين للصحراء المغربية، واطلاق مشاريع ذات طابع اجتماعي أو استثماري أو اقتصادي، والإعلان أيضا عن حُزمة مشاريع استثمارية بأقاليمنا الجنوبية، وبدء الخطوات العملية لافتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة لفائدة ساكنة المنطقة من جهة، وفي تكامل مع التنمية التي تشهدها باقي جهات المملكة، وأيضا في سياق الحضور المغربي في إفريقيا واستراتيجية صاحب الجلالة بدعم تنمية وازدهار الشعوب الإفريقية.
وأضاف العثماني، أن هذه الخطوات الدبلوماسية سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على تشجيع الاستثمار في مدن الصحراء المغربية في قطاعات متنوعة مثل الطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري وتثمين الثروة السمكية والسياحة، وغيرها من مجالات الاستثمار المهمة جدا.
وكمثال للمشاريع التي أطلقتها القطاعات الحكومية في إطار هذه الدينامية التنموية، ذَكَّر السيد رئيس الحكومة بالإعلان في الفترة الأخيرة عن إطلاق طلب عروض بالانتقاء المسبق بخصوص إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية، وهو ما يشكل مرحلة أولى في أفق البدء الفعلي في إنجاز هذا المشروع، الذي سيسهم في تسريع تنفيذ البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار أشاد رئيس الحكومة بعدد من القطاعات الحكومية، مثل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة التعمير والإسكان وغيرها، التي تقوم بجهود مشهودة ومشكورة للمشاركة الفاعلة في الدينامية الاستثمارية الجديدة، والتي ينتظر أن تجعل من المنطقة قطبا استثماريا وتجاريا محوريا في العلاقات المغربية الإفريقية.
وتوجه رئيس الحكومة في ختام كلمته بالشكر والتنويه بمختلف المتدخلين وجميع المساهمين في إنجاح هذه الاستراتيجية من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وسلطات إقليمية ومحلية، ومنتخبين، وأبناء الأقاليم الجنوبية، وفعاليات المجتمع المدني، والقطاع الخاص على تعبئتهم وانخراطهم جميعا في هذه الدينامية لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والتي همت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع المياه والغابات “حشلاف زكرياء”: مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
عبد الواحد مبرور: مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وعبد الكريم الطالب: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية–جامعة القاضي عياض بمراكش.
