اجتمعت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، الجمعة 15 يناير الجاري، بمقر الحزب بالرباط، وذلك لمناقشة ماجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب “الحصان”.
وجاء في بلاغ للجنة التحضيرية، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن هذه الأخير هي المكلفة بالتحضير والإعداد للمجلس الوطني، وتم تكليفها من طرف المكتب السياسي والتفويض لها، لكي تقوم بجميع الترتيبات لعقد المجلس الوطني، حيث قامت بعملها وأعدت لائحة المجلس الوطني المحينة، وتم التوقيع عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة المعنية بالإضافة إلى “ساجد محمد” ورئيس المجلس الوطني.
وتابع البلاغ، أن اللجنة المذكورة سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، وتمت الموافقة من طرفه على جميع قرارات اللجنة، ولم يبق سوى إيجاد حل لطبيعة الاجتماع وتحديد تاريخه ومكانه وفق الشروط والتدابير الاحترازية الصحية المعتمدة.
وأضافت اللجنة في بلاغها، أنه بخصوص استدعاء أعضاء المجلس الوطني لعقد الاجتماع في التاريخ الذي قررته اللجنة، فإنه يجب العودة إلى الفصل 21 من القانون الأساسي الذي ينص على أن الجهة المخول لها استدعاء أعضاء المجلس الوطني هو السيد رئيس المجلس الوطني، ولذلك طلبت اللجنة استدعاء أعضاء المجلس الوطني من طرف رئيسه طبقا للقانون وللأجهزة المقررة لذلك.
وأورد البلاغ ذاته، أن اللجنة مستمرة في عملها، وتقوم وفق قوانين وأنظمة الحزب، وهي تستحضر مصلحة الحزب والحفاظ على مؤسساته وتصحيح وضعيته القانونية حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب.
وفي الأخير، قالت اللجنة إن البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لا يعدو أن يكون تصريحا للأمين العام المنتهية ولايته، حيث أنه لا توجد مؤسسة حزبية باسم “الأمانة العامة”، وبالتالي فالتطاول المعبر عنه في التصريح المذكور هو الذي مارسه الأمين العام على اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني وليس العكس.
