أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح الإصلاح الشامل للمنظومة يبقى رهينا، بتعزيز التعبئة المجتمعية حول مختلف الأوراش التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالمدرسة المغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى “مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي”، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجمعة 15 يناير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة.
وقدم سعيد أمزازي، بصفته رئيسا للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، تفعيلا لمخرجات الاجتماع الثاني للجنة الذي تم عقده بتاريخ 17 يوليوز2020، والتي تتجلى في مأسسة عمل اللجان المتخصصة الدائمة الأربع: لجنة الشؤون القانونية، لجنة الشؤون الإدارية والمالية، لجنة التنسيق مع الجماعات الترابية ولجنة التتبع وكذا مأسسة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
واستعرض الوزير، حصيلة أشغال اللجان المتخصصة الدائمة، خلال الفترة الممتدة من 12 نونبر إلى 25 دجنبر 2020، والتي تم خلالها عقد 7 اجتماعات أسفرت عن إعداد الصيغة الجديدة لمشروع لوحة القيادة الشاملة وإعداد الصيغة النهائية لمجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية.
وأبرز الوزير، أنه تفعيلا للخلاصات المنبثقة عن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2020، فقد تم إعداد مشروع لوحة قيادة تنزيل أحكام القانون الإطار رقم51-17، وفق مقاربة تستند إلى أحكام القانون الإطار، وكذا إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكامه.
وتهدف هذه اللوحة إلى إرساء آلية للتعاقد بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا وكذا تحديد التزامات مختلف مكونات اللجنة الوطنية، ومختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، إلى جانب استثمار التجارب الإيجابية للمنظومة التربوية في مجال العمل بمقاربة المشروع وتتبع تنفيذ الإصلاح من خلال مقارنة النتائج بالأهداف المسطرة وبالموارد المتوفرة والآجال المحددة لذلك ومؤشرات قياس الأداء والبنيات الإدارية المحدثة والمتدخلين والشركاء المعنيين بالتنفيذ والكلفة المالية المرصودة.
وخلال تقديمه لحافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار، أبرز الوزير، أنها تتضمن 19 مشروعا، تنتظم في ثلاثة مجالات: وهي مجال الانصاف وتكافؤ الفرص ويشمل 7 مشاريع، ثم مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل 7 مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويشمل 5 مشاريع، تم إعدادها وفق منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتكريس الجهوية في التنفيذ والموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي، واعتبار المؤسسة التعليمية نقطة الارتكاز في عملية التنزيل، ومراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي وتكريس مبادئ التنسيق والترشيد والمرونة وتبسيط المساطر وتقوية المراقبة الداخلية.
وتعتزم الوزارة برسم سنة 2021 مواصلة تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي الذي تم إعداده بعرض 9 مشاريع مراسيم على الأمانة العامة للحكومة، وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها، وكذا عقد اجتماعات من طرف لجنة الشؤون القانونية لمناقشة المضامين الكبرى لمشاريع القوانين المحددة للتوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بكل مكون من مكونات المنظومة التربوية وتتبع المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار وإعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية.
وخلص الوزير إلى أن التنزيل السليم للمشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون- الإطار يظل رهينا بالتنفيذ الفوري للإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون- الإطار، وفق البرمجة الزمنية المحددة لذلك، باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، وكذا تعبئة الموارد الكافية والقارة وتنويع مصادر التمويل من طرف مختلف الفاعلين والشركاء والهيئات، وإشراك الجماعات الترابية في التنزيل، ووضع نظام خاص لتحفيز الأطر التربوية والإدارية العاملة بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، وتسوية الوضعية المهنية لبعض فئات وموظفي منظومة التربية والتكوين وتحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من التعلم الذاتي وعملية التعليم عن بعد عبر مأسسته وتوفير اللوحات الإلكترونية والربط بشبكة الانترنيت مما يتطلب تقديم الحكومة الدعم اللازم من أجل تنزيل مختلف هذه التدابير.
