دعا تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الى الإسراع بتنفيذ الإصلاح الجبائي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات لشهر ماي 2019، وذلك بعدما أثار التقرير تساؤلات حول مدى جودة النظام الجبائي المعمول به ودرجة فعاليته، خاصة خلال فترات الأزمات، من أجل تقوية مداخيل الدولة، ومن أجل استعادة توازن الميزانية وضمان استدامته.
وأوضخت المصادر، أن التوازنات المالية ستعاني من عدة صعوبات رئيسية، وستتفاقم وضعيتها نتيجة المجهودات الإضافية الذي يتعين على الدولة أن تبذلها للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني، الذي تأثر خلال سنة 2020 بالعواقب الوخيمة، الناتجة عن التداعيات السلبية الداخلية والخارجية للأزمة الصحية، بالرغم من المساهمة وتعبئة التمويلات اللازمة، لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة والنسيج المقاولاتي، في التخفيف جزئيا من الآثار السوسيو اقتصادية للوباء.
من جهة أخرى، ستؤدي الضغوطات القوية التي تتعرض لها المالية العمومية إلى زيادة مستوى الدين العمومي، نتيجة تعبئة التمويلات الخارجية والداخلية. غير أن المغرب لا يزال يتوفر على هوامش يمكنه استخدامها، خاصة الحصة الضعيفة نسبيا للمديونية الخارجية والمنحى التنازلي الذي تعرفه التكاليف المتعلقة بها خلال عدة سنوات.
وشدد التقرير، أنه من أجل النهوض بإمكانيات النمو الاقتصادي الوطني، فإن الدولة ملزمة اليوم بالانخراط في القطاعات ذات القدرات المهمة، بإدراج المقاولات الكبرى ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة مقابل تعزيز مواردها الخاصة والمساهمة فيها، كما أن الاعتقاد بإيجاد حلول لإشكالية القطاع غير المنظم، يبقى غير واقعي، بالنظر إلى مساهمة أنشطته بشكل كبير في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. ويعزى ذلك لأهمية هذا القطاع، خاصة خلال فترات الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون، عبر الخدمات التي توفرها أنشطته، خاصة تلك المتعلقة بخدمات القرب.
وأبرزت المصادر، أنه من أجل تحقيق ذلك، يتعين نهج سياسة معاكسة للتقلبات الدورية، تعتمد على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف آثار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلفها وباء كوفيد.
وخلصت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، “أتيحت لنا، خلال السنوات العشرة الماضية، إمكانية معالجة التحاليل التي قمنا بها حول التغيرات التي عرفتها الليبرالية المعولمة وأوجه عدم الاستقرار الذي يحد من فعالية السياسات العمومية لمواجهتها”.
وأردفت: “ستتاح لنا الفرصة لتطوير ذلك أكثر عندما يتمكن المغرب من التحكم في موجة الوباء بعد اللقاحات المنتظرة، وبالتالي تمهيد الطريق نحو تعبئة صحية لجميع موارده البشرية وتطوير جميع إمكانيات النمو والشغل، مصحوبا بالإصلاحات المرتقبة لنظام التربية والتعليم والتكوين والبنيات الإدارية وتنويع الأنشطة الإنتاجية”.
