كشف تقرير منظمة “أوكسفام المغرب”، حول مؤشر العدالة الضريبية، في تحليل النظام الضريبي المغربي، أن مظاهر انعدام المساواة الضريبية في المغرب توضح كيف يمكن للنظام الضريبي أن يصبح أداة لتفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت منظمة “أوكسفام المغرب”، أن الاقتصاد المغربي، لم يسبق له قط أن خلق ثروة بالقدر الذي فعل على مر العشرين عاما الماضية، ومع ذلك، لا يزال الفقر بدوره يلقي بثقله في الإحصاءات الرسمية، بل وحتى في الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، كما أن “جيني”، وهو مؤشر لقياس أوجه التفاوت، يواصل تسجيل استقرار رهيب، حيث بلغ معدل 5.39 في عام 1998 ولم يتجاوز معدل 40 بعد عقدين، حيث يعتبر العجز الاجتماعي كبيرا، لدرجة أنه كان مصدرا لإثارة نقاش وطني حول الثروة الشاملة، وكذا حول جدوى النموذج التنموي.
وقال عبد الجليل لعروسي، مسؤول الحملات في أوكسفام المغرب: “إن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية، هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة، تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية، وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاشة”.
إن استمرار اللامساواة، وجسامة الهشاشة اللتان زاد كوفيد-19 من حدتهما، تشيران بأصابع الاتهام إلى دور النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل، وبالتالي فإن السؤال المشروع الذي يطرح نفسه هو معرفة إلى أي مدى يساهم هذا النظام في مكافحة أوجه اللامساواة؟ وهل هو نظام ضريبي يكافح أشكال الظلم بالفعل، أم على العكس من ذلك، هو نظام متسامح ومتهاون؟
ومن ناحية أخرى، ونظرا لكون المغرب دولة غير منتجة للنفط، فإنه يعتمد بشكل أساسي على نظامه الضريبي لإعادة ملء صناديقه حتى يتمكن من تمويل مسار التنمية في البلاد، من خلال وضع سياسات عمومية ملائمة.
وحسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحوكمة في مكتب أوكسفام بالمغرب: فإن “جباية الضرائب العادلة هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، إذ تساعد على تقويم أوجه انعدام المساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروات، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص”.
