قالت وكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس)، الخميس 21 يناير الجاري، إن الجزائر تواصل سياستها في اعتقال وإدانة نشطاء حقوق الإنسان و(الحراك)، لمشاركتهم في المظاهرات وانتقاداتهم الموجهة للسلطة.
وكتبت (أوروبا برس) أنه “على الرغم من وعود الرئيس الجديد بتغيير المسار والمزيد من الديمقراطية، فإن اعتقال وإدانة النشطاء لمشاركتهم في المظاهرات وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطات مستمرة في الجزائر”.
وأضافت أنه بعد فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، والتي سجلت نسبة مشاركة جد ضعيفة وسط انتقادات من المتظاهرين والناشطين بشأن الدعم الذي قد يكون حصل عليه من الجيش، “لم يتغير أي شيء في البلاد التي لا تزال فيها الاعتقالات التعسفية متواصلة”.
