أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار “www.cri-invest.ma ” مكنت منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد، الخميس 21 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قال في عرض قدمه خلال الاجتماع، إن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشيرا الى أن هذه المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز أن إحداث المنصة يأتي في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، مشيرا الى أن هذا الاصلاح يرتكز على على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
واضاف أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال بالمغرب ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرينولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
وأشار الى أن الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
