أكد المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان، نوفل البعمري، أن من يروجون لمصطلح “البوليس السياسي” بالمغرب ينسون أو يتناسون أن الأجهزة الأمنية قد أصبحت، منذ زمن بعيد، تشتغل في إطار القانون، بمعنى أنها لا تشتغل خارج المؤسسات، ولا خارج الدستور، ولا خارج القانون.
واعتبر المحامي بهيئة المحامين بتطوان، في مقال نشره الموقع الإخباري “هسبريس”، الخميس، أن محاولة الترويج لمصطلح “الأمن السياسي” بالمغرب ليست بالأمر الاعتباطي، بل مفكر فيها، وكثرة تكرارها في عالم التواصل هدفها ترسيخ الفكرة لدى المستمعين إليهم والمتابعين لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أو اليوتيوبرز الذين اكتشفوا هذا الفضاء الافتراضي بعدما أصبح مدرا للدخل، والذين لن يجدوا غير سب البلد ومؤسساته من أجل رفع نسب المشاهدة، وضمان مداخيل مادية إضافية، ولو على حساب صورة الوطن.
ولفت الخبير في مجال حقوق الإنسان إلى ممارسة “معارضة افتراضية” غير وطنية ولا عمق مجتمعيا لها، مبرزا أن المغاربة أكثر ذكاء من أن تنطلي عليهم هذه الحيلة وهم يرون جهازهم الأمني بمختلف مستوياته يقوم بمهام وطنية كبيرة لحماية المواطنين والوطن، في وقت يحقق فيه المغرب مكاسب سياسية ودبلوماسية كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل أن بعض الأشخاص ممن تمت متابعتهم قضائيا أو شكلوا موضوع شبهة ارتكاب جنح وجنايات يجرمها القانون الجنائي يصرون، في كل خرجاتهم الإعلامية، على إضفاء طابع سياسي عليها وإدخالها في باب “الانتقام السياسي”.
كما لفت إلى إصرار البعض، في هذا الإطار، على إعطاء وصف البوليس السياسي لرجال الأمن والضابطة القضائية، خاصة الفرقة الوطنية التي تباشر مهامها في إطار القانون وتخضع إجراءاتها لمراقبة النيابة العامة وللرقابة القضائية.
وأبرز السيد البعمري أن اشتغال الأجهزة الأمنية بالمغرب في إطار القانون منذ زمن بعيد هو واحدة من علامات التقدم المنجز على مستوى الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والقانوني الذي عاشه المغرب.
