أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، تحقياته التمهيدية والتفصيلية مع “محمد العربي بالقايد” عمدة مراكش ونائبه الأول القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية “يونس بن سليمان”، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتبديد حوالي 28 مليار تخص مشاريع مؤتمر المناخ “كوب 22”.
ومن المنتظر أن يتم إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة، وذلك بعدما أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في القضية.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة قرر في وقت سابق إحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها “محمد العربي بلقايد” عمدة مراكش ونائبه الأول بالجماعة الحضرية لمراكش البرلماني “يونس بنسليمان”، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم على قاضي التحقيق للبت في القضية.
ووفق ذات المصادر، أن الوكيل العام للملك وجه للعمدة المذكور ونائبه مجموعة من التهم، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ويأتي القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها الأولية بخصوص هذه الصفقات التفاوضية إلى حوالي 30 شخصا، ضمنهم مقاولون ومساعدوهم ومهندسون وموظفون جماعيون.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات مؤتمر المناخ “كوب22″، حيث تقدمت بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، تلتمس فيها إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها “يونس بنسليمان” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها موافقة “محمد العربي بلقايد”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
